أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر إلى "الوطن" أن الجهات الحكومية الأربعة المعنية بمتابعة وضع حاويات التبرعات العينية منحت مهلة إضافية بعد الـ60 يوما الممنوحة مسبقا، لإنجاز مهمة إزالة الحاويات المخالفة من الأماكن العامة وعند المساجد، إذ يجري بعد ذلك سحبها واتخاذ اللازم حيال الجهات المخالفة، منوها على تشديد اللجنة الرباعية بعد إقرار ضوابط لوضع هذه الحاويات وفرض رقابة عليها، إذ طالبت بإتباع تلك الجهات لضوابط مهمة في الفترة الحالية، وهي: وضع جداول زمنية لجمع الملابس من الحاويات، إعادة تهيئتها، وعدم التعاقد مع مؤسسات وسيطة أو أفراد.


سحب الحاويات

أضاف العمر أن وزير الشؤون البلدية والقروية أصدر قرارا سابقا للأمانات والبلديات لتنفيذ ما يدخل ضمن اختصاص الوزارة في سحب الحاويات التي تجمع من خلالها التبرعات بمختلف مجالاتها من ملابس، أثاث، ورق، سواء كانت في الشوارع أو بقرب الجوامع أو المساجد والأماكن العامة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات في حق المخالفين وفق نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، وهي: الغرامة نحو 10 آلاف ريال على وضع النفايات الصلبة خارج المكان المخصص، تسبب الضرر من تخزين النفايات، وإتلاف النفايات الصلبة، بالإضافة إلى استخدام أرض للتخلص من تلك النفايات، وغرامة 20 ألف ريال على عرقلة إجراءات تحديد أماكن النفايات الصلبة، واستغلال النفايات تجاريا، وضع النفايات في مجاري السيول.


حل بديل

أوضح المشرف على الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون الاجتماعية إبراهيم الغرير أن الوزارة تعمل على تصميم موحد للحاويات التي تعنى بجمع التبرعات كحل تجريبي بديل، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء منه سيتم تطبيقه على أرض الواقع لتقييمه والتأكد من صلاحية استخدامه وتعميمه على كل الجمعيات، مضيفا أن الوزارة وضعت لائحة لأعداد ما بين ثابتة ومتغيرة للحاويات حسب المراكز الرئيسة للجمعيات وفروعها، موضحا أن التصميم اعتمد على الحجم واللون والشكل.


استغلال ضعاف النفوس


ذكر الأمين العام لجمعية البر بالدمام سمير العفيصان أن المجتمع يتفاعل بأشكال وأصناف عدة للتبرعات وهناك من يستخدم الحاويات بشكل مباشر لوضع ما زاد منه من منافع سواء كانت تالفة أو جيدة، مؤكدا أن هناك استجابة للتبرعات على الرغم من التحفظات في وجود الحاويات، معيدا السبب إلى استغلالها من ضعاف النفوس من أجل وضع أو إخفاء ما يضر بالمجتمع حتى زاد التوجس منها، معربا ترحيبه بصدور قرار الوزارة.

يذكر أنه عقد اجتماع في وقت سابق شاركت فيه وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وخرجت الجهات الأربع بقرار تضمن "التعميم على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بعدم التعامل مع الحاويات في جمع التبرعات" مرجحة السبب في ذلك كونها مصدر خطر جراء استغلالها من العابثين وضعاف النفوس.