وضعت مهلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مستوردي السيارات في سباق مع الزمن حيث حددت آخر يوم من مارس المقبل موعدا لدخول آخر سيارة مستوردة من خارج المملكة لا تنطبق عليها معايير اقتصاد الوقود الجديدة التي تم اعتمداها مطلع عام 2015.
إذ كان مزمع الشروع في تنفيذها على أرض الواقع بعد عام من الاعتماد إلا أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منحت المستوردين بمختلف فئاتهم مهلة 4 أشهر من تطبيق اللائحة حرصا منها على مصلحة الجميع وعدم إلحاق الضرر بمستوردي السيارات.
حيث تتيح تلك المهلة للمستوردين إمكانية دخول جميع السيارات المستعملة التي تم استيرادها قبل تاريخ 1 يناير 2016 شريطة أن تصل المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس 2016 والتي بينت الهيئة في بيان لها أن تلك المدة كافية لشحن السيارات التي تم شراؤها من أي مكان في العالم للمملكة.
الإعلان عن القرار بوقت كاف.
مستوردو السيارات
رصدت "الوطن" خلال جولة ميدانية على مجموعة من مستوردي السيارات قبل انتهاء المهلة المحددة بشهر والذين حملوا الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مسؤولية ضعف الإعلان عن تلك المعايير والخطة الزمنية لتنفيذها بوقت كاف، واصفين المعايير بغير الواضحة.
الهيئة بدورها أشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمد اللائحة الفنية السعودية المعيار السعودي لاقتصاد الوقود SAUDI CAEF للمركبات الخفيفة المضافة للمملكة قبل عام من تاريخ التطبيق، بالإضافة إلى نشرها لتلك اللائحة في الصحف في حينه.
وبينت أن وزارة التجارة والصناعة أخطرت الغرف التجارية رسميا بإصدار تلك اللائحة قبل ثمانية أشهر من تطبيق المواصفة رافق ذلك إنشاء بوابة إلكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود.
وفيما يخص الحملات التوعوية فإن الهيئة أطلقت حملة توعوية استمرت أسبوعين قبل موعد البدء في تطبيق تلك المعايير هدفت من خلالها إلى بيان أهمية مثل تلك القرارات على المجتمع والوطن.
تطبيق المعيار لم يستثن أحدا
اعتقد بعض مستوردي السيارات من الأفراد والمستوردين التجاريين وفق رصد "الوطن" الميداني خلال الأسبوع المنصرم أن المعايير خاصة بالسيارات المستعملة دون الجديدة، بالإضافة إلى أن معيار اقتصاد الوقود الجديد لم يستهدف وكلات السيارات الجديدة حديثة الصنع.
إلا أن الهيئة السعودية للمواصفات والمعايير والجودة بينت عبر حسابها الرسمي في "تويتر" أن تطبيق المعيار لن يستثن أحدا سواء أفراد أو مستوردين تجاريين أو وكالات السيارات.
