دفع شح الأراضي ببعض المناطق وزارات لاستئجار مواقع لأفرعها بأكثر من 3 مليارات ريال، وذلك خلال 5 سنوات، وأرجع مصدر لـ"الوطن" ذلك الشح إلى التعديات على الأراضي المخصصة لتلك الوزارات أو منحها لجهات حكومية أخرى. وعلمت "الوطن" من مصادر أن توجهات عليا صدرت لكافة الوزارات والإدارات الحكومية التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية، سواء داخل النطاق العمراني أو خارجه، للقيام بتسويرها ووضع علامات تكون ثابتة للحفاظ على تلك الأراضي من التعديات عليها، في الوقت الذي تعاني عدة وزارة من عدم مقدرتها على توفير أراض بيضاء لإقامة مشاريع عامة وخدمية للمواطنين، كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية والمرافق العامة والحدائق والمساجد.
الحفاظ على الأراضي
أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري لـ"الوطن" أن الحفاظ على الأراضي التي تعود لملكية الدولة من أهم أوليات الجهات الحكومية المختصة وتعتبر خطا أحمر لا يسمح بالتعدي عليها، كاشفا أن لصوص الأراضي بعد أن تم تضييق الخناق عليهم داخل النطاق العمراني توجهوا للاستيلاء والتعدي على الأراضي الواقعة خارج النطاق، مشيرا إلى أن وزارة العدل تمكنت في السنوات الأخيرة من استرجاع مساحات شاسعة إلى أملاك الدولة، مطالبا بتغليظ العقوبة على لصوص الأراضي، وعدم التهاون في العقوبات. إلى ذلك، قال مصدر لـ"الوطن" إن لجنة إزالة التعديات في جدة تمكنت من استرجاع أكثر من 50 موقعا تم الاعتداء عليها من قبل لصوص الأراضي، كاشفا أنها كانت عبارة عن أحواش وبيوت شعبية وأراض تم وضع أحواش عليها تقع غرب الخط السريع وقويزة وجنوب شرق جدة، إضافة إلى تعديات أخرى في منطقة الخمرة.
مبان مستأجرة
كشف تقرير للرئاسة للأرصاد وحماية البيئة أن المباني المستأجرة التي استخدمت كمقرات وفروع للرئاسة بلغت 19 موقعا، بينها المركز الإقليمي "فرع الرئاسة بالرياض" وبلغت قيمة الإيجار السنوي 200000 1 ريال، وإيجار مقر الرئاسة في جدة 998983 ريالا سنويا وقيمة استئجار مواقع لمحطة الرصد في جدة بمطار الملك عبدالعزيز 940000 ريال، كذلك محطة أرصاد الرياض في مطار الملك خالد بلغت قيمة الإيجار مليونين و193 ألف ريال.
مراكز إقليمية
أضح التقرير أن الرئاسة عاجزة عن الحصول على مساحات أراض تكون نافعة لإقامة مراكز إقليمية مهمة تابعة للأرصاد، وعجزها كذلك عن توفير أماكن بديلة لها في الطائف، وعرعر، والجوف، والقصيم، وحائل، مما شكل عبئا كبيرا على الرئاسة، كما ما زالت تبحث عن موقع بديل في ثول لإنشاء مركز لتلوث بالزيت على البحر الأحمر، وذلك بعد أن منحت أراضيها لجهة تعليمية.
تقليص المساحات
كشف التقرير أن الأرصاد سبق أن تنازلت عن جزء من قطعة أرض تمتلكها في محافظة وادي الدوسري لمصلحة أمن الطرق وتبلغ مساحتها الإجمالية 22500 ألف متر مربع، حيث تم التنازل عن مساحة 5000 ألف متر مربع للمحافظة، وذلك لحاجتها الشديدة لإنشاء مقر لها، حيث تقلص عدد تلك الأرض المخصصة لإقامة مقر للأرصاد نحو 17500 ألف متر مربع، مما تسبب في تقليص المساحة المفترضة للمقر.
