أوقع قراران متناقضان أصدرتهما وزارة التعليم في يوم واحد طالبي التقاعد المبكر في حيرة، إذ حدد القرار الأول الـ22 من جمادى الآخرة آخر موعد لقبول طلبات التقاعد، بينما حدد القرار الثاني الموعد بالأسبوع العاشر من بدء الفصل الدراسي الأول، ومن يتقدم بعد التاريخين سيكون تقاعده في نهاية العام الذي يليه.
أثار قراران متناقضان أصدرتهما وزارة التعليم في يوم واحد استغراب طالبي التقاعد المبكر، إذ يناقض كل منهما الآخر، القرار الأول متعلق بحركة النقل الخارجي، والذي يفيد أن آخر موعد لقبول طلبات التقاعد هو الخميس 22 من جمادى الآخرة، والذي يتوافق مع إغلاق التقديم على حركة النقل الخارجي لهذا العام عبر نظام عين لخدمة المعلم، ومن تقدم بعد إغلاق النظام سيكون تقاعده بنهاية العام الذي يليه.
ونص القرار الثاني الصادر من الإدارة العامة لشؤون المعلمين المتعلق بتدشين خدمة التقدم بطلب إجازة أو إنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة، والمتضمن شروط ترك العمل لطالب إنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة بعد نهاية العام الدراسي وقبل بدء العام الدراسي الجديد لمن تقدم بطلب الخدمة قبل نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي، أما من يتجاوز طلب إنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول سيقبل طلب تقاعده أو استقالته بعد نهاية العام الذي يلي عام تقديمه.
وقالت مصادر لـ"الوطن" إن مقدمي طلبات التقاعد المبكر أصبحوا في حيرة من أمرهم بشأن موعد بدء التقاعد لهم حيث تخوف كثير منهم من تأخر تقاعدهم لعام آخر.
القرار الأول
آخر موعد لقبول طلبات التقاعد 22 من جمادى الآخرة ويتوافق مع إغلاق التقديم على حركة النقل الخارجي لهذا العام.
القرار الثاني
ترك العمل لإنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة بعد نهاية العام الدراسي وقبل بدء العام الدراسي الجديد "قبل نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي".
من يتجاوز طلب إنهاء الخدمة بالتقاعد المبكر أو الاستقالة "الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الأول" سيقبل تقاعده أو استقالته بعد نهاية العام الذي يلي عام تقديمه.
