كشف الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، عن توجّه جهات مالية خليجية، لم يعددها، للوقوف والتصدّي في وجه الإرهاب عن طريق منع استخدام العناصر الإرهابية المنظمّة أو المتعاطفة معها من استعمال عملات دولها، وذلك بعد ضبط مبالغ مالية لدى المنتمين للإرهاب في فترة سابقة.
وأكد في حوار مع "الوطن"، أن ذلك لم يضعف توجّه المستثمرين إلى السوق الخليجية، وبالأخص البحرينية، إذ بلغ حجم تملّك المستثمرين فيها 56%، مبديا أسفه على عدم اكتمال مشروعي توحيد العملة وإنشاء البنك المركزي، موضحا أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية، سيشعل السوق البحرينية، ويحوّل توجّه المستثمرين إلى الصناديق العقارية. وفيما يلي نص الحوار:
كم حجم تداول المستثمرين الخليجيين في البحرين ؟
-حجم تملّك المستثمرين الخليجيين في السوق المالية البحرينية يتراوح ما بين 47% إلى 56%، وهذا يعكس وجود إقليم يعنى بالترابط والتكامل الخليجي.
ما المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في البحرين؟ وهل هناك استثمارات سعودية متعثرة حاليا ؟
-من ناحية الدخول في الاستثمار، فالبحرين مفتوحة للاستثمار بنسبة 100%، والمواطن الخليجي يستطيع تملك نسب كبيرة من أسهم الشركة، ولا يوجد أي معوقات. والعقار مر بفترة متعثرة على مستوى الخليج، والبورصة رأت فرصة في حلّ ذلك لما لها من مسؤولية اجتماعية. وهي مثل سوق الأسهم في الثمانينات، وهي التي كانت تحمي المستثمر، وتضمن أن الشركات تظهر معلوماتها بشكل صحيح، وذلك ما سبب أزمة في سوق المناخ، وسوق الجوهرة في البحرين، وجاء رد فعل الحكومات لتكوين البورصات لضمان حقوق المستثمرين، ورأت البورصة في البحرين عدم انتظار أن تكون القوانين كردة فعل في سوق العقار، وتم تكوين هذه الصناديق من أجل. أولا: حماية حقوق المستثمرين. ثانيا: إعطاء الفرصة للمطورين العقاريين. وهذه الصناعة ستسهم في تطوير السوق العقارية.
فرض مجلس الوزراء السعودي رسوما على الأراضي البيضاء بمقدار 2.5%، الأمر الذي سبب هاجسا وقلقا للمستثمرين، وتنبأ الكثير من أصحاب المكاتب العقارية بمرورهم الفترة المقبلة بخسائر مالية، هل ذلك سيجبر المستثمرين على التوجّه للسوق العقارية البحرينية؟
-السوق العقارية البحرينية جزء من السوق السعودية، والتوجه الحالي هو للصناديق الاستثمارية العقارية، والبورصة لدينا تستوفي الريال أو الدينار.
كثير من المختصّين يحذرون من التداول الإلكتروني لما له من مخاطر، ما السبب؟
-أتفهم تخوفهم من المستثمرين الذي لا يملكون البُعد، لكن الآن أصبحوا واعين، وأصبح باستطاعتهم قراءة البيانات المالية، وتقييم الشركات، وهذا الهاجس له مكانته، ويفترض على المساهمين في ضمان نجاح التداول الإلكتروني وضع بحوث على الشركات، التي توضّح للمساهمين وضعها المالي والاستراتيجي وبرامجها المستقبلية، وبتوفير ذلك سيزداد عدد المستثمرين ويزداد تنوعهم.
هل لدى البحرين قائمة تضمّ شركات وساطة للتداول تمنع التعامل معها؟ ولماذا؟
-جميع هيئات سوق المال الخليجية تتبع نظاما شبه موحد وله معايير معينة لضمان حقوق المستثمرين والشركات، وشركات الوساطة لا يتم إصدار رخصة لها إلا بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة.
إلى أين وصل الربط الخليجي للتداول؟
-هذا الأمر كان هاجسا لنا منذ سنوات، ونحن ضمن المواطنين في دول الخليج ونريده، وفي مركز القرار نطمح للترابط الخليجي، والجانب السلبي كان في تأثر في إتمام العملية، من أسباب عدة ومنها أن الأسواق لجهات حكومية وليست شركات، وهي تتبع نظام عمل عام، وذلك لم يسهم في تسريع للوصول للترابط الخليجي، والتكنولوجيا تغيرت وسهلت العديد من العمليات، ولقد توجهنا لفتح المجال للوسطاء الخليجيين، وبورصة البحرين أول بورصة على مستوى الشرق الأوسط سمحت بالدخول المباشر للوسطاء دون الحاجة للوسيط المحلي، وفي حال فتح البورصات للوسيط، وهذا يفتح للمستثمر وهنا يتم الترابط المباشر.
المستثمرون في نفور من الأسهم النفطية.. لماذا؟
-هذا السؤال لا يتم توجيهه لي، بل يتم توجيهه لوزراء النفط، ونترك الأمر لشركات الوساطة والمحللين الماليين.
هناك أسباب عديدة لفقدان صناديق الأسهم ومن ضمنها عدم توفّر السيولة، كم يشكل ذلك من مجمل الأسباب؟
-السيولة ضعيفة حاليا، وتتراوح نسبتها ما بين 1% حتى 15%، وذلك بحسب الشركات وسبب ذلك أن المحلل المالي للسوق يجد أن البحرين تمتلك أعلى نسبة أرباح، وذلك لأن البيئة جاذبة لنوعية المساهمين الذين لا ينظرون لنوعية السهم بل للأرباح.
إلى أين وصل مشروع توحيد العملة الخليجية؟
-المصارف المركزية لديها الرد بشأن هذا الموضوع.
وماذا عن البنك المركزي؟
-لست في محلّ أن أستطيع الإجابة على هذا السؤال.
هل سيتم العمل على نظام موحد خليجيا للحدّ من تداول العملات، والاستفادة منها وإرسالها للدول التي تحوي تنظيمات إرهابية؟
-هناك اجتماعات على مستوى محلي وخليجي لتطوير المنظومة للتأكد من محاربة غسل الأموال بهذا الخصوص، وهذا ليس هاجسا للبورصات بل المؤسسات التي تخضع لنظام مكافحة غسل الأموال. والتوجه حاليا بشأن الأحداث الحاصلة في تطوير المنظومة بعدم الإضرار بالمستفيد بشكل عام.
هل تم الوقوف على حالات غسل أموال تدعم الإرهاب؟
-أبدا لم نلاحظ ذلك حتى الآن.
ما سبب عدم التعامل مع العملة السعودية من قبل المحطات، وخاصة فئة الـ500 ريال؟
-لم يصلنا الأمر وأعتقد أنه لم يحصل أيضا.
