من المؤكَّد أن الجولة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج لبعض دول منطقة الشرق، التي من بينها السعودية، ستضخ الثقة في السلام والتنمية في المنطقة.

تُعد السعودية أكبر شريك تجاري وأكبر مزوِّد للصين بالنفط الخام في منطقة غربي آسيا وإفريقيا. وكانت مصر أول دولة عربية وإفريقية أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين. وفي هذا الصدد، فإن الصين والدول العربية تنتمي إلى العالم النامي. وعلى الرغم من أن الجانبين الصيني والعربي يتباينان من حيث الموارد والإمكانات ومستوى التنمية، إلا أن كليهما يمران بمرحلة مهمة في المسيرة التنموية، ويضطلعان بمهمة مشتركة لتحقيق نهضة الأمة وتقوية وإثراء الوطن.

انعقدت في يونيو 2014 الدورة السادسة من الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، وطرح الرئيس شي جين بينج في كلمته إطار التعاون مع الدول العربية على صيغة "1+2+3"، حيث يمثل "1" اتخاذ التعاون في مجال الطاقة قاعدة أساسية، و"2" اتخاذ مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمارات كجناحين، و"3" اتخاذ 3 مجالات تكنولوجية متقدمة كنقاط اختراق تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات الجديدة.

ويصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ60 لافتتاح الصين علاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية، وبهذه المناسبة التاريخية، أصدرت الحكومة الصينية وثيقة رسمية هي الأولى من نوعها حول سياسة الصين تجاه الدول العربية. وقامت الوثيقة بتحديد علاقات التعاون الاستراتيجي الصينية العربية في خمسة مجالات رئيسية بناء على"التعاون الشامل، والتنمية المشتركة"، وتخطيط التعاون والتبادل في مجالات السياسة والاقتصاد والتجارة، والتنمية الاجتماعية، والتبادل البشري، والسلام والأمن. وتُعتبر هذه الوثيقة دليلاً عملياً للمرحلة الجديدة من تطور العلاقات الصينية العربية.

وحالياً تمُر منطقة الشرق الأوسط بتغييرات وتعديلات كبيرة وغير مسبوقة، حيث تعيش مرحلة من إعادة تشكيل الخريطة السياسية، والانتقال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعادة تشكيل توازن القوى الجيوسياسية. وبصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، تلتزم الصين في مواجهة التغييرات التاريخية للشرق الأوسط، بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، ودفع عملية حل المسائل الساخنة بشكل بناء، ولعب دور الدولة المسؤولة.

يقع الشرق الأوسط في تقاطع الطرق لمبادرة "الحزام والطريق"، التي حصلت على ردود إيجابية من قِبل دول الشرق الأوسط. وسيسهم تعاون الصين ودول الشرق الأوسط في بناء "الحزام والطريق" في ربط اقتصاد دول المنطقة بشكل وثيق، ويزيد من القوة الذاتية لنمو الاقتصاد في مختلف الدول، ويعزز قدرتها على التصدي للمخاطر الاقتصادية، ومن ثم يزيد القوى الإيجابية للتنمية السلمية في الشرق الأوسط.