أكد وكيل وزارة الصحة التركي، أيوب غموس، أن القطاع الخاص في بلاده يسهم بـ50% من حجم المشروعات الجديدة التي تقام في الفترة الحالية، والتي تشمل 15 مشروعاً بين مستشفيات ومراكز طبية وعلاجية، وشدد في كلمته أمس في المنتدى على ضرورة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الوطنية العملاقة.
وأوضح غموس حرصهم على تقديم خدمات طبية عالية الكفاءة مع التقييم المستمر للخدمات، وتقديم كافة الخدمات بطريقة سريعة بحيث نحقق قيمة مضافة حقيقية لملايين المواطنين الذين يستفيدون من القطاع الصحي، حيث وصلت الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص إلى 50 % لكل منهما في الفترة الأخيرة، مبينا أنهم عملوا على تخفيف ومنع المخاطر والتنسيق بين القطاعات المشتركة، من خلال خطوات فاعلة، وتركيزهم على ضرورة وجود تعاون وثيق بين جميع القطاعات.
وأشار إلى أن المشروعات التي تقيمها بلاده حالياً تجاوزت 30 مليار ريال، وتم تمويلها من خلال 7 بنوك وثلاث وكالات تمويل.
وأضاف: استفدنا من كافة الخبرات الأخرى وبالتحديد النظام الصحي في فرنسا، وكان من حق القطاع العام استبدال المستثمر إذا لم يظهر جديته في العمل، كما أنه كان يفرض عليه تقديم تأمين الإنشاءات، مضيفا حرصهم على أن يقوم القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه من خلال توفير البيئة المناسبة التي تمكنه من تقديم الخدمة، وأنهم أنجزوا 5 مشروعات مهمة في الفترة الماضية، وهناك 10 مشروعات أخرى تحت الإنشاء وسيتم إطلاقها في المستقبل، والمهم في التجربة التركية في القطاع الصحي التركي وجود الانسجام الكامل بين مختلف الأطراف من أجل تحقيق الهدف المنشود.
