أعلنت إندونيسيا أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعقد مؤتمر قمة التعاون الإسلامي في العاصمة جاكرتا والمتعلق بدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك إجراءات أمنية واسعة النطاق، حيث توقعت أن ممثلي 56 دولة سيحضرون المؤتمر، بما في ذلك 47 من الدول الأعضاء في المنظمة، فضلا عن المجموعة الرباعية "الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الأمن الدولي ودول أخرى ستشارك بصفة "مراقب".
وتوقعت مصادر حضور عدد كبير من ملوك ورؤساء الدول المشاركة في المؤتمر، كذلك رؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين والسفراء.
وأضافت المصادر أن مؤتمر قمة التعاون الإسلامي الذي سيناقش القضية الفلسطينية فقط، سبقه تنسيقات بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور إياد مدني، والمدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الإندونيسية حسن كليب، وذلك على ضوء التنسيقات السابقة التي جرت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول أزمة القدس الذي عقد في جاكرتا بناء على طلب السلطة الفلسطينية في ديسمبر الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن المؤتمر سيركز على عدد من النقاط، من بينها مناقشة قضية حدود الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم الذي وافقت عليه الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضم إسرائيل مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية بعد حرب سنة 1967 التي أدى إلى تغيير ديموجرافي، كذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين رحّلوا قسرا من أراضيهم ويسكنون في مخيمات في مختلف الدول العربية المجاورة، ويربو عددهم على 4 ملايين نسمة.
وضع القدس
قالت المصادر إن المؤتمر سيناقش أيضا وضع القدس الشريف في ظل ما أعلنته إسرائيل من أنها عاصمة لها، كذلك سوء الأحوال المعيشية للقدس الشرقية التي يستحوذ الفلسطينيون على 75% من إجمالي عدد سكانها، فضلا عن حق الشعب الفلسطيني في الحصول على المياه، لا سيما أن إسرائيل تتحكم في كافة منابع الأنهار وتستخدم المياه سلاحا ضد الفلسطينيين، على الرغم من أنها حق دولي مشروع لكل مواطن مهما كان عرقه أو دينه، حسب ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت أن المؤتمر سيناقش الأمور الأمنية، بما في ذلك حق المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في القدس الشريف في زيارة المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه، لا سيما أن المسجد الأقصى يحتل مكانة خاصة عند المسلمين، لكونه أولى القبلتين وثاني الحرمين.
قرارات ملزمة
أوضحت المصادر أن المؤتمر سيقر في نهايته وثيقتين، الأولى عبارة عن "قرار معياري" في إطار مؤتمرات القمة الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، أما الوثيقة الثانية فقد تم الاتفاق على أن تكون بصورة "قرارات" ملزمة لكافة الأطراف وأن ُتترجم كافة القرارات لخطة عمل متماسكة حول القضايا المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتوقعت المصادر أن تتم لقاءات ثنائية على مستوى قادة الدول ورؤساء الوفود، يتم خلالها بحث عودة الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة السورية، وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية وفقا لقرارات الأمم المتحدة المعنية، كذلك الحرب التي يقودها الجيش العراقي ضد تنظيم داعش في الموصل ومناطق أخرى بالعراق.
محاور أساسية
• حدود الدولة الفلسطينية
• قضية اللاجئين
• سوء الأحوال المعيشية
• وضع القدس الشريف
• حق الحصول على المياه
• بحث الأمور الأمنية
