فيما لم يزل النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، موجودا في جنيف، ضمن مجموعة إيرانية تعمل على التحريض ضد دول الخليج، كشفت مصادر كويتية عن تطورات في قضية ملاحقته، على خلفية إساءاته إلى المملكة العربية السعودية، واستعدائه الرأي العالمي على دول المنطقة، مما دفع وزارة الخارجية الكويتية إلى التقدم بطلب إلى وزارة العدل لرفع الحصانة عنه، والاستعجال في البتّ في أمر الدعوى.
وأكد مصدر في وزارة الداخلية الكويتية في تصريحات إلى "الوطن"، أنه حال تأكيد القرار برفع الحصانة عن النائب، يحتمل أن يواجه العديد من العقوبات، والتي ستكون إحداها تجميد أمواله، والتحقيق في دعاوى قيامه بتعاملات مالية مشبوهة في البلاد. وذكر المصدر، أنه لم تصدر حتى الآن أي مذكّرة أو قرار يقتضي بمنعه من العودة إلى الكويت، إلى حين الانتهاء من دعوى رفع الحصانة، لافتا إلى أن القرار في أيدي الجهات المعنيّة.
وأضاف "لم يصدر أي قرار حتى الآن يقضي بمنع دشتي من دخول البلاد، وسيتضح الأمر بعد صدور القرار، وذلك بعد تحويل ملف القضيّة إلى النيابة العامة، ثم قرار إحالته إلى المحاكمة، وانتظار ما تصدره من عقوبات.
