أبدت أوساط سياسية وفعاليات عراقية استعدادها لتقديم وثائق تثبت تعرض عراقيين أسرى للتعذيب خلال اعتقالهم في إيران خلال الحرب بين البلدين في حقبة الثمانينيات. جاء ذلك عقب اعتراف نائب في مجلس الشورى الإيراني، يدعى نادر قاضي بور، بقيامه مع عدد من رفاقه بأسر حوالى 600 إلى 700 جندي عراقي وذبحهم جميعاً ضمن ما يسمى بعمليات مسلم بن عقيل.
وأكد الأمين العام لحركة العدل والإصلاح، عبدالله الياور، أن هذه التصريحات تعد اعترافا صريحا بجريمة لا يمكن السكوت عليها. وقال في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة وواضحة، لأن الجريمة لم تعد بحاجة إلى أدلة، بعد اعتراف الجاني أمام وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الحقد الفارسي على العرب، ظهر واضحا في ثنايا كلامه. وطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف سياسي وقانوني إزاء هذا الاعتراف، مناشدا المنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية التحرك العاجل لمعرفة مصير الأسرى العراقيين الذين غيبوا قسرا ولم يعرف مصيرهم خلال فترة العقود الثلاثة الماضية.
تعذيب المئات
قال رئيس منظمة "عدالة" الحقوقي، خالد العبيدي، إن أعدادا كبيرة من الأسرى العراقيين من أبناء محافظات البصرة وميسان وذي قار، تعرضوا للتعذيب على يد عناصر ما يعرف بالتوابين الذين يشغلون حاليا مناصب في الأجهزة الأمنية، داعيا لجنة حقوق الإنسان النيابية لتفعيل شكاوى تقدم بها مئات العراقيين تعرضوا للتعذيب خلال وجودهم في زنزانات الأسر الإيرانية. وكان المشرف على عدد من الجمعيات الحقوقية في أوروبا، المحامي علي رضا الموسوي، أكد في تصريح صحفي أن العشرات من ذوي ضحايا مجزرة مسلم بن عقيل التي ارتكبتها طهران بحق الأسرى العراقيين حضروا ليطلبوا دعوة المجتمع الدولي لمحاكمة رموز النظام الإيراني.
المحكمة الدولية
شدد الموسوي على أنه بموجب توكيل رسمي حصل عليه من ذوي الضحايا، قام بتشكيل تجمع مدني في مدينة دنهاخ الهولندية، ستتولى المرافعة في هذه القضية ودعوة محكمة العدل الدولية إلى محاكمة المتورطين، وتعميم أسمائهم على الشرطة الدولية لاعتقالهم، مع مخاطبة الأمم المتحدة لتمارس دورها في فتح تحقيق دولي بشأن المجزرة.
وفيما لم يصدر من الحكومة العراقية موقف تجاه اعترافات قاضي بور، طالب القيادي في اتحاد القوى العراقية، مظهر الجنابي، مفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية في العراق بدعم تحركات الموسوي، لمحاكمة القتلة.
