حذر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، من جمع تبرعات من المواطنين للبناء أو الترميم أو التوسعة للمساجد والجوامع، واعتبره الفرع إجراء مخالفا للأنظمة، التي تنص على أن المتبرع ببناء مسجد أو جامع ملزم بالبدء في إنشائه على نفقته دون أن يعلن عن جمع تبرعات.
شروط نظامية
جاء التحذير على لسان مدير الفرع عبدالله محمد المجماج، الذي أوضح لـ"الوطن" أن بناء مشاريع المساجد والجوامع في المنطقة يسير وفق شروط ومنهجية نظامية واضحة مبنية على أسس نظمتها الوزارة، تنص على أن من يرغب في المساهمة في بناء مسجد أو ترميمه أو صيانته، عليه التواصل مع أي فرع من فروع الوزارة بالمنطقة أو المحافظات، وتطبيق الضوابط والأنظمة التي تتعلق بالتبرعات في هذا الشأن. وأشار إلى أن المتبرع ببناء مسجد أو جامع ملزم بالبدء بإنشائه على نفقته الخاصة، دون أن يعلن عن جمع تبرعات من المواطنين، ويتم توقيعه على إقرار بالعلم والالتزام بذلك.
التبرع للجهات الخيرية
وأكد المجماج أن فرع الوزارة حريص على التقيد بالأوامر والتعليمات الخاصة بجمع التبرعات، بحيث يقتصر استقبال التبرعات على الحسابات البنكية العائدة للجهات الخيرية الرسمية، ولا يسمح للأشخاص بجمع أي تبرعات مالية أو عينية في هذا الصدد. وطلب المواطنين ورجال الأعمال من أهل الخير بعدم التبرع، والإيداع في الحسابات الشخصية لمثل هذه الأعمال، لكي لا يقعوا في مغبة دفع الأموال لجهات مخالفة أو مشبوهة.
رصد مخالفة
وجاء تحذير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم على خلفية رصد إعلان مخالف لجمع تبرعات لبناء مسجد في إحدى المحافظات، واتخذ الفرع الإجراء النظامي حياله.
يذكر أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت عن ضوابط وإجراءات تنظم عملية جمع الأموال والتبرعات بشتى صورها، حتى لا يقع المواطن ضحية لمن يسعى لاستغلال عمل الخير في أهداف مشبوهة.
وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تعميما للبنوك المحلية يمنع إصدار بطاقات صراف آلي، أو بطاقات ائتمانية للحسابات الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع، واعتبرته إجراء مخالفا، مشددة على ضرورة ألا يتم الصرف إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك. كما شددت على ضرورة تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات، فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة وذات العلاقة.
