تذمر عدد من مرتادي سوق السمك في محافظة أملج من ارتفاع حاد للأسعار وصفوه بالمفتعل، مؤكدين على ضرورة إلغاء المزاد العلني وتطبيق البيع بالكيلو، أسوة بالمحافظات الأخرى في منطقة تبوك، لافتين إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق وتتلاعب في أسعار البيع.
"الوطن" تجولت في سوق السمك المركزي ورصدت انطباعات زائري السوق، إذ بين محمد السناني أن سوق السمك بوضعه الحالي غير جيد ويفتقد إلى كثير من الجوانب المهمة، من ضمنها صحة البيئة، مضيفا "أن العاملين في سوق السمك بحاجة إلى إعادة نظر ومتابعة، خاصة الذين يعملون في تقطيع السمك"، مشيرا إلى أن المواطنين العاملين في مجال السمك لا يتعدون 1% من العاملين، متمنيا وضع آلية معينة لضبط الأسعار من قبل وزارة التجارة.
وأوضح محمود عزازي أن سوق السمك المركزي يجلب في بعض الأحيان كميات سمك من خارج أملج، الأمر الذي يجعلها معرضة لظروف بيئية تتلف تلك الأسماك.
وأشار أسامة المنزلاوي إلى أنه يعمل صياد وأحيانا يلجأ للتكسب بالشراء والبيع في سوق السمك، وبسبب المزاد يضطر إلى شراء السمك بسعر عال، والبحث عن هامش ربحي قليل رأفة بالمواطن الذي يشتري السمك ليأكله.
من جهته، أكد مدير الثروة السمكية هشام المنزلاوي في تصريح إلى "الوطن"، أن الثروة السمكية تتأكد باستمرار من صحة الأسماك عند خروجها من القوارب إلى مواقع الإنزال السمكي التي تقع تحت إشرافها بواسطة أخصائيين وباحثين، وفي حال وجود اشتباه بسلامة السمك يتم تحويل العينات إلى الطبيب الذي غالبا ما يكون عمله في مختبر الثروة السمكية.
وبين رئيس بلدية أملج علي الرفاعي، أن رقابة البلدية على سوق السمك تتمثل في رخص المحلات وتطبيق اشتراطات الصحية والقيام بجولات ميدانية مباغتة من حين لآخر للتأكد من صحة السمك، مشيرا إلى أن الأسعار من اختصاص التجارة.
