أجلت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة "ديوان المظالم" أول من أمس النظر في قضية "أرض قرية مقنعة" للمرة الثانية، تجاه أعمال الإزالة التي شهدتها القرية، إلى الـ27 من الشهر الجاري، فيما بينت إمارة مكة أمس أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وتم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية مدينة صناعية كبرى. وعلمت "الوطن" أن التأجيل جاء لورود العديد من الشكاوى لديوان المظالم، وهو الأمر الذي دعا الجهة المعنية لتحديد موعد آخر يتناسب مع كافة الأطراف لسماع كافة أقوالهم مع النظر إلى كافة المستندات الرسمية التي بحوزتهم، وهي الأوراق المعتمدة من قبل وزارة العدل دون النظر إلى أي أوراق لا يعتد بها في أروقة المحاكم الشرعية.
بيان توضيحي
أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة أمس بيانا توضيحيا عن أعمال الإزالة التي جرت في عمق غربي العاصمة المقدسة، مؤكدة أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية.
وقالت الإمارة في بيانها "انطلاقاً من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة عليه تود الإمارة أن توضح أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (236\141\1) وتاريخ 15\3 \1410هـ ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم ( س\18077) وتاريخ 18\11\1413".
وأوضح البيان أنه سبق لإمارة المنطقة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723\م ب) وتاريخ 15\3\1428هـ وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم (15522) وتاريخ 15\4\1435هـ يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المتقرح بموجب صك شرعي.
المصلحة العامة
أضاف البيان" نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليس بسيطة منها بغير وجه حق مما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضى الأمر السامي الكريم بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي:
أولاً: إزالة جميع الإحداثات من ( بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة)
ثانياً: تشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل) لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ولا زالت مستمرة حتى تاريخه.
ثالثاً: فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن الإمارة توضح أن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقاً.
رابعاً: اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقاً من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حالياً على استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.
خامساً: وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية للمطالبة بإلزامهم نظاماً برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.
مدينة صناعية
ذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة فإن إمارة المنطقة توضح أن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة وقد تم اعتمادها في عام 1431هـ من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية مدينة صناعية كبرى تشتمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة، وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم (3422) وتاريخ 18/1/1437هـ بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه.
وأكدت الإمارة أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتدٍ على أملاك الغير آخذة بالاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.
