* حذر الدفاع المدني من خطورة استخدام شرائح الألمنيوم المصنعة المعروفة بـ"الكلادينج" في واجهات المباني والمحال التجارية، لخطورتها وتسببها في وقوع عدد من حوادث الحريق.
في المقابل، تلزم الأمانات والبلديات محطات الوقود تكسية واجهاتها بشرائح "الكلادينج"، كشرط أساس للحصول على الترخيص أو تجديده!
* تمنع أنظمة الدولة تشغيل العمالة عند غير كفلائها، أو توظيفهم في مهن غير تلك التي استقدموا من أجلها، ولو عند الكفيل نفسه. وتوقع عقوبات صارمة على من يخالف ذلك، منها ترحيل العامل المخالف، وفرض غرامات مالية كبيرة على الكفيل.
مع هذا تكاد لا تخلو مدرسة حكومية من عمالة مخالفة لأنظمة العمل والعمال، والتي يتم جلبها من الشارع للقيام بأعمال نظافة المدرسة، على مرأى ومسمع من وزارة التعليم التي أوكلت إلى مديري المدارس هذه المهمة، بدلا من التعاقد مع شركة نظافة لتأمين عمالة نظامية للمدارس!
* استعانت هيئة تنمية الصادرات السعودية بـ"شركة أجنبية" لإطلاق مشروع "صنع في السعودية"، إذ بدأت الهيئة المهتمة بتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، بالشراكة مع شركة بريطانية متخصصة في تصميم العلامات التجارية، أولى خطوات إطلاق مشروع وطني للمنتجات السعودية المصدرة للخارج، لتكون تحت علامة موحدة تحمل اسم "صنع في السعودية"!
* انخفض مؤشر "الفاو" لأسعار الغذاء في شهر يناير الماضي بنسبة 1.9 % عن مستواه في الشهر الأخير من عام 2015، ليسجل متوسط مؤشر أسعار الغذاء 150.4 نقطة في يناير، بانخفاض قدره 16 % عن العام السابق، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2009.
ورغم هذا التراجع المتوالي لجميع السلع الأساسية الخمس التي يقيسها المؤشر عالميا، إلا أن السوق المحلي ما يزال يعكس الاتجاه العالمي للأسعار صعودا، إذ لم تسجل تلك السلع انخفاضا في الداخل، بل على العكس ارتفعت أسعار بعض السلع بشكل ملحوظ!
* بعد كل اتفاقية ثنائية توقعها وزارة العمل السعودية مع إحدى الدول المصدرة للعمالة المنزلية، تزداد أزمة العمالة المنزلية تعقيدا في الداخل، وكأن تلك الاتفاقيات التي توقعها وزارة العمل مع نظيراتها في الدول الأخرى، هي لمنع استقدام العمالة المنزلية لا لإرسالها إلى السعودية!
