فيما زعم مجلس الشورى الإيراني العام الماضي، أنه أقر قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يمكن المعتقلين السياسيين من اختيار محاميهم أثناء التحقيق، نفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية هذه المزاعم، وقالت إن المعتقلين السياسيين في إيران محرومون من حق الحصول على محامين، ويعانون من تقديمهم إلى محاكمات غير عادلة بحقهم، وطالبت طهران بإزالة القيود التي تمنع المتهمين من الدفاع عن أنفسهم.
وشددت المنظمة الحقوقية في بيان لها على أن السلطات الإيرانية تمنع المعتقلين من الاستفادة من دفاع قانوني مستقل، مشيرة إلى أنه "ينبغي أن يكون هؤلاء المتهمون قادرين على اختيار محاميهم".
اعترافات تحت التعذيب
أوضح البيان أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على لقاءات بمحامين، وسجناء سياسيين، وأفراد من العائلات، ومصادر مطلعة على قضايا معتقلين يواجهون تهما سياسية، وأنها وثّقت حالات لمعتقلين عدة تم منعهم من الاتصال بمحامين أثناء التحقيق، أو أجبروا على تغيير وكلائهم القانونيين تحت ضغوط مسؤولي القضاء، مؤكدة على استمرار المعاملة السيئة للمعتقلين وتعذيبهم، فضلا عن حصول المحاكم الثورية على الاعترافات من خلال أقسى أشكال التعذيب.
وحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن عددا من المحامين - رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من اعتقالهم - أكدوا عدم صحة التعديلات التي أعلن عنها البرلمان الإيراني العام الماضي، مشيرين إلى وجود حالات كثيرة لم تسمح لهم فيها النيابة العامة بتمثيل موكليهم أثناء التحقيق.
تقويض روح القانون
وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إلى عدم صحة مزاعم إيران بأن القانون الجنائي الجديد أدى إلى تحسين حالة حقوق المتهمين، مشيرة إلى أن التعديلات البرلمانية التي تحدث عنها تقوض تماما روح الإجراءات القضائية العادلة.
ومن جانبهم، قال عدد من النشطاء الذين يواجهون تهما سياسية، إنه منذ إعلان البرلمان عن الإجراءات الجنائية الجديدة، لم يتمكن المحامون من الوصول إلى ملفات قضايا وكلائهم خلال التحقيقات، مشيرين إلى أن السلطات تمنع المحامين من مقابلة وكلائهم، وأنها بهذه الإجراءات تمنع النظر في أحكام صدرت بالسجن سنوات طويلة ليبقى المعتقلون السياسيون وراء القضبان يعانون الاضطهاد والتعذيب، رغم مشروعية المطالب التي نادوا بها بما فيها تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
