1-هروب الأيدي العاملة
2- عدم الدعم البنكي
3- خروج بعض المؤسسات من السوق
4- المستحقات أثقلت كاهل المقاولين وأضعفت ميزانياتهم
حددت اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية 4 آثار سلبية في تأخر الجهات الحكومية صرف مستحقات المقاولين في المملكة "المستخلصات الحكومية"، وفرض رسوم بطاقة العمل البالغة 2400 ريال سنويا لكل عامل مقيم.
أوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث لـ"الوطن"، على هامش حضوره اجتماع اللجنة في غرفة الأحساء، أمس، أن اللجنة تعمل حاليا على تحقيق رغبات المقاولين في المملكة للكشف عن العقبات التي تواجه جهود قطاع المقاولات في المملكة، وتسعى اللجنة دائماً إلى حل القضايا المتعلقة بتراجع نشاط المقاولات في المملكة، والتنسيق مع 4 جهات حكومية: وزارة العمل، الإدارة العامة للجوازات، وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وكالة الوزارة لتطوير المقاولين لتذليل تلك العقبات.
تذليل العقبات
استقبل محافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، بعد ظهر أمس، وفد أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية.
وأبان رئيس اللجنة فهد الحمادي لـ"الوطن" عقب الاستقبال أن المحافظ أكد على أعضاء اللجنة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وأن محافظة الأحساء لديها ربط مع الأجهزة الحكومية في استكمال المشاريع وتذليل العقبات والعمل على تنمية المحافظة.
وقال إن اللجنة استعرضت أمام المحافظ حزمة من منجزاتها، والتي أسهمت في تأسيس هيئة المقاولين، والمشاركة مع دراسة بعض القرارات في هيئة الخبراء ووزارة العمل ومجلس الشورى، بجانب تزويد اللجنة بالمعلومات لدراستها بوقت كافٍ قبل صدورها.
