فيما دفع تدني مستوى الخدمات التعليمية والرعاية الاجتماعية التي تقدمها المراكز الخاصة لعلاج التوحد، أسر الأطفال المرضى إلى مغادرة المملكة إلى بلاد عربية مجاورة، أملاً في الحصول على خدمات علاجية ورعاية مثالية لأبنائها، أكد اختصاصي أن هذه المراكز تبحث عن الربح، ولا تقدم سوى 10% من الخدمات.
شكاوى مختلفة
قال عضو "جمعية التوحد" في الرياض الدكتور معيض الزهراني إن "الجمعية استقبلت عددا من الشكاوى من مواطنين ضد المراكز الخاصة التي تعالج التوحد، حيث يرى كثيرون أن هذه المراكز تركز بنسبة 90% على الربح، و10% على الخدمات"، مطالبين الجمعية بتبني شكاواهم ورفعها لأصحاب الأمر، وتخصيص مراكز حكومية تعنى بأبنائهم، ودعمها بالمتخصصين والإمكانات التي يجدونها بالدول الخارجية.
وأوضح أن "المراكز الأهلية الخاصة بالتوحد في المملكة، تستغل غياب إشراف وزارة التعليم عليها كجهة أهلية تقدم رعاية وتعليما، فتدنى مستوى الخدمة"، مشيرا إلى أن تلك المراكز بحاجة إلى ضبط في عملية الإشراف عليها، وتكليف المشرفين التربويين المختصين بالتربية الخاصة بزيارتها، والاطلاع على خطط وبرامج القائمين عليها، أسوة بالمدارس الأهلية والأجنبية.
وبين الزهراني أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تتحمل جميع مصاريف التحاق الطفل المصاب باضطراب التوحد، إلا أن مراكز خاصة تطلب رسوما مرتفعة تصل إلى 40 ألف سنوياً".
وأكد الزهراني أن "عددا من أولياء الأمور اضطروا إلى سحب أبنائهم من تلك المراكز، كونها لا تقدم لهم أي إضافة، وألحقوهم ببرامج الدمج التي بدأتها وزارة التعليم في مدارس التعليم هذا العام الدراسي، وحققت نجاحا ملموسا".
زيادة المراكز المتخصصة
حول أبرز مطالبات أسر الأطفال المرضى، أوضح الزهراني أن "الأسر تطالب بالتوسع في فتح المراكز المتخصصة في التوحد في جميع مناطق ومحافظات المملكة لخدمتهم أثناء تنقلهم أو سفرهم، وتكثيف برامج الدمج بمدارس التعليم العام أسوة بالإعاقات الأخرى، وتوفير معلمي الظل لمرافقة أبنائهم في الفصول التعليمية، تقديرا لظروفهم الصحية".
تجربة الدمج
يرى عضو "جمعية التوحد" بالرياض أن "تطبيق تجربة دمج أطفال التوحد هذا العام الدراسي، في بعض المدارس الابتدائية والمتوسطة في مدينة الرياض، لم يكن بالأمر السهل، وواجه كثيرا من العقبات التي ذللتها إدارة تعليم الرياض"، مشيرا إلى أن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد عبدالله المرشد أكد ضرورة المتابعة المباشرة وزيارة المدارس، ورفع تقرير مفصل نهاية العام عن التجربة.
وأشار الزهراني إلى أن "تجربة دمج المعوقين بحاجة إلى مزيد من الخريجين المتخصصين في ذلك المجال، وإلحاقهم ببرامج ودورات فنية ترفع من أدائهم، إضافة إلى دعم الشركات الخاصة من خلال برامج الشراكة المجتمعية في تهيئة المباني المدرسية، ودعم الطلاب وتشجيعهم".
