أخلت شركة الكهرباء بالعاصمة المقدسة مسؤوليتها عن غياب الكهرباء في أسواق الرصيفة، مؤكدة على لسان مصدر مسؤول بأن إزالة العدادات لم تكن من قبلهم وأنهم تلقوا استفسارا من الشرطة هل تمت الإزالة منهم حيث تم الرد عليهم بعدم القيام بهذا العمل، منوهاً بأن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية لأن هذه الأعمال تمت بطريقة غير نظامية، عبر محضر مختص بحماية المرافق.
اختفاء العدادات
قال عصام الطيب " نلجأ إلى الشموع والكشافات هذه الفترة فالأزمة لم تنته كون هذا العقار اختفت عداداته الكهربائية بين ليلة وضحاها، دون أي تحرك من قبل ملاك المحلات، وذلك لوجود خلاف بينهم خلاف ولم يتم حل هذا الأمر حتى هذه اللحظة، وهو الشيء الذي تضررنا منها كثيراً دون وجود أي حل بأن نبقى أو نرحل إلى موقع أخرى فالإيجار الشهري مازال ساري مفعوله ولم ينته والعقد الذي بيننا يمتد لسنوات طويلة".
خسائر متزايدة
أضاف الطيب "توصلنا مع أصحاب العقار لإيجاد حل لنا إلا أنهم كانوا يقولون ننتظر القرار النهائي للمحكمة حول تلك العقارات"، مشيراً إلى أن المستأجرين تقدموا بشكوى رسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المنصور للنظر في معاناتهم وإنهائها بشكل عاجل وذلك بإيصال تيارات كهربائية جديدة حتى تنتهي كافة التحقيقات حول اختفاء تلك العدادات الكهربائية، منوها بأنه ومع حرارة الطقس أصبحت بعض المحلات لا تعمل في فترة النهار وهو ما يعني بأن الخسائر في تزايد مع استمرار هذه الأزمة.
"الوطن" بدورها تواصلت مع مدير الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني والذي أكد بأن أعمالهم تمكن في إصدار التصاريح ومتابعة الإجراءات الأخرى دون وجود أي علاقة لهم بشركة الكهرباء وهي المعنية بتلك الأعمال في إصدارها وتشغيلها.
حقوق المتضررين
أوضح المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ"الوطن" بأنه يحق لأصحاب المحلات رفع دعوى قضائية نظير تضررهم من انقطاع الكهرباء وهذا الأمر يكون تجاه من يملك هذا الموقع، مع اللجوء للعقد المبرم بين الطرفين والذي يعتاد فيه بأن يلتزم المالك بتوفير كافة المتطلبات الأساسية للعمل بطريقة رسمية، وهنا إخلال واضح وصريح لذا يحق لهم استقطاع المبلغ الذي لم تتوفر فيها الإضاءة، وهي أقل المطالب التي يستحقونها جراء تضررهم من ذلك.
