تواجه تونس صعوبات كثيرة في استرجاع الأملاك المصادرة، رغم تركيز الحكومات المتعاقبة منذ الثورة على ذلك، كما حاولت استرداد الأموال التي أودعها في البنوك الخارجية، الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأسرته وشخصيات مقرية من نظامه.
وأكدت رئيسة دائرة الأملاك المصادرة بالمحكمة الابتدائية في تونس، ليلى عبيد، صدور معلومات أمنية خطيرة، تفيد بوجود أسلحة وأشخاص من ذوي السوابق بمقرات الأملاك المصادرة لكل من زوج ابنة ابن علي، سليم شيبوب، ومدير الديوان الرئاسي في النظام السابق، أحمد عياض الودرني. وأوضحت عبيد في تصريحات صحفية، أن أعوان الضابطة العدلية رفضوا الامتثال للأذون القضائية بالقوة العامة، القاضية بمصادرة أملاك شيبوب والودرني، رغم صدور أحكام استعجالية بشأنها، مشيرة إلى أن رئاسة الحكومة وأعضاء لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، على علم بالصعوبات التي تواجهها المحكمة في التنفيذ منذ أكثر من خمس سنوات.
من جانبه، اعتبر وكيل الجمهورية، كمال بربوش، أن رفض أعوان الشرطة العدلية تنفيذ قرار النيابة العمومية قرار سياسي بحت لا يبشر حتى بمحاولة السعي إلى توفير استقلالية القضاء.
عراقيل كثيرة
أكدت عبيد أن المحكمة تجد العديد من الصعوبات في وضع يدها على العقارات المصادَرة لعدد من رجال الأعمال والشخصيات السياسية، على غرار شيبوب والودرني، مشيرة إلى أن الأخير يتصرف دون حق في نحو 50 هكتارا من الحقول الفلاحية في منطقة مجاز الباب شمال البلاد، مضيفة أنه يرفض الامتثال لقرارات المحكمة، من خلال منع تنفيذ قراراتها. وأوضحت أنه بعد التدقيق في ملفات أحد المنازل المصادَرة في منطقة الحمامات، تم اكتشاف عمليات اختلاس ووجود معاملات مع شركات وهمية فاقت 15 مليون دينار تونسي.
