ضربة أخرى موفقة وجهتها المملكة إلى إيران عبر قطع المساعدات المالية لتسليح الجيش اللبناني الذي أصبحت ميليشيات حزب الله المتحكم الأول فيه حتى قضت على كل ما هو جميل -في بلاد الأرز- ودمرته ليصل الحال بذلك الشعب -الأنيق – إلى عدم القدرة حتى على انتخاب رئيس له يقود البلاد في سابقة لم تحدث على مستوى دول العالم.
وبصريح العبارة فإن النفوذ والوصاية الإيرانية المتمثلة في حزب الله خدما هذا الحزب الإرهابي ودمرا شعبا بأكمله، وقضيا على اقتصاده، فأصبح كل مواطن، بل وحتى كل طفل يدفع ثمن تلك الوصاية التي أغرقت البلد وأدخلت فيه الفوضى من كل جانب.
لا ذنب يتحمله الشعب اللبناني، وهذا ما تعيه جيدا حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، كون تلك المساعدات التي تقدمها المملكة كما هي عادتها مع كل الشعوب العربية كانت في الأساس تستهدف دعم الجيش اللبناني، الذي من المفترض أنه الجدار الذي يتكئ عليه عامة الشعب ليحتموا به في مختلف الظروف الأمنية، لكن الحقيقة تقول إن ذلك الجدار انهد وتناثرت أحجاره بفعل الفوضى الخلاقة التي صنعها الساسة اللبنانيون أصحاب التبعية السلالية والمذهبية الإيرانية تحت شعار المقاومة.
الأحداث والمتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة أظهرت الوجه القبيح والبشع لأولئك الساسة في لبنان على وجه العموم، وقادة حزب الله على وجه الخصوص تجاه المملكة، وهو ما ظهر في كثير من المواقف التي أقل ما توصف بالمخزية، وأقول مخزية عطفا على الإجماع العربي على كل الخطوات التي اتخذتها المملكة تجاه محاربة الإرهاب وقطع جذوره التي تصدرها ميليشيات إيران في كل من سورية واليمن ولبنان.
والحقيقة التي لا غبار عليها أن المملكة كانت أكبر الداعمين والمساندين للشعب اللبناني دون تفرقة أو تميز مذهبي أو عنصري منذ القدم، بيد أن القرار اللبناني اليوم أصبح رهينة لقوى خارجية يتعارض مع الإرادة الحقيقية للشعب اللبناني الأصيل الذي لا يتحمل حماقات بعض ساسته، وهو ما يجب على أصحاب القرار هناك مراجعته جيدا.
وباعتبار أن القرار يختص بالأمن القومي لقطر عربي شقيق تحاول بعض القوى الخارجية اختطافه على حين غفلة، فإن دول الخليج بادرت إلى تأييد ومساندة ذلك القرار الذي سيحد كثيرا من المطامع الإيرانية في هذا القطر العربي الشقيق.
