توعدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة قطاعات صحية تجاهلت الرد عليها حول تزويدها بأسماء الكوادر الصحية للقائمين بأعمال إدارية.
الإحالة للتحقيق
وأشارت في خطابها التحذيري أنها ستضطر إلى إحالة المتسبب في تأخير البيانات المطلوبة إلى التحقيق، حيث مضى على خطاب الطلب الأول قرابة 8 أشهر، فيما تخلل فترة انتظار المديرية صدور قرار تكليف لبعض الكوادر الفنية التمريضية بأعمال إدارية داخل بعض المنشآت الصحية في قطاع صحي خيبر رغم تحذيرات وتوعد المديرية في عدم إجراء تلك الخطوة من التكليفات.
تحفظ القطاعات
وتحفظت بعض القطاعات الصحية بالمنطقة على تزويد الشؤون الصحية بالأسماء لوجود فنيين يعملون في وظائف إدارية كمديري منشآت صحية ورؤساء أقسام، فيما استندت المديرية في طلب بيانات الكوادر الصحية العاملة في مجال الإداري على خطاب إدارة المتابعة بالوزارة المتضمن ضرورة تزويدهم بأسماء المشمولين باللائحة الصحية والقائمين بأعمال إدارية.
مخاطبات سابقة
وكانت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة قد بعثت في العاشر من ذي القعدة الماضي خطابا إلى مديري القطاعات الصحية والمستشفيات بالمدينة يفيد فيه عن تعميم نائب وزير الصحة المبني على خطاب نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد بشأن الإفادة عن ما اتخذته الوزارة من إجراءات للحد من تكليف المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية في قطاعات الوزارة مع طلب إحصائية بعدد المكلفين.
تكثيف الرقابة
وأكدت في خطابها على عدم تكليف أي من المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بأعمال إدارية مهما كانت المبررات والأسباب وسيتم محاسبة كل من وجه بذلك أو وقع قرار تكليف وقد تم التأكيد على كل من إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المتابعة بالعمل على تكثيف الجولات الميدانية بهدف التأكد من تحقق الالتزام الكامل بمضمونه والعرض بأي مخالفة.
