علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الهيئة الطبية الشرعية الأساسية بمنطقة القصيم تصدر أحكامها دون اعتمادها من وزير الصحة المهندس خالد الفالح، وأوضحت المصادر أن تأخر الوزير في اعتماد أعضاء الهيئة واعتماد أحكامها تسبب في تعطيل الأحكام، التي تصدر من الهيئة، حيث انتهى تكليف أعضائها السابقين بتاريخ 26/1/1437 بعد ثلاث سنوات من العمل.
وأشارت المصادر إلى أنه جدد للهيئة 3 سنوات أخرى من تاريخ الانتهاء، إلا تأخير وزير الصحة في اعتماد تشكيلها عطل تنفيذ أحكامها منذ 5 أشهر.
لافتة إلى أنه ينظر في القضايا المحالة للهيئة، ويحكم فيها، ويوقع على مضمون الأحكام دون اعتمادها، حيث لا يتم تسليم المعترض نسخته من الحكم لتقديم اعتراضه عليه، إضافة إلى عدم تسليم المحكوم له نسخة من الحكم إلا بعد اكتسابه القطعية، للمطالبة بتنفيذه. وأوضحت أن لهذا آثارا سلبية في تحقيق العدالة.
كما أكدت المصادر أن هناك أطباء وفنيين من العاملين في القطاعات الصحية محظور عليهم السفر لوجود قضايا ضدهم لدى الهيئة، وأنهم ما زالوا معلقين ما بين انتظار الأحكام وحظر السفر، إضافة إلى أن أصحاب الحقوق والقضايا ما زالت قضاياهم معلقة.
وكشف المصدر عن أن القرارات مطبوعة وجاهزة لدى وزارة الصحة منذ أشهر، ولم يبق إلا توقيع الوزير عليها.
