فيما باشرت هيئة الرقابة والتحقيق في مكة المكرمة أمس مهامها للاطلاع على تفاصيل قضية رئيس بلدية فرعية متهم بالرشوة، علمت "الوطن" من مصدر مطلع أن هناك لجنة عليا شكلت للتحقق من أملاك المتهم الذي تم كف يده وإيقافه عن العمل من قبل أمانة العاصمة المقدسة بعد أن تم ضبطه من قبل المباحث الإدارية بالعاصمة المقدسة في جريمة الرشوة، على أن يتم عرضه خلال الأيام القادمة على القضاء وسماع كافة أقواله.
وأبان المصدر أن مبلغ الرشوة يصل إلى 300 ألف ريال، وذلك على خلفية تسهيل وتمرير عدد من المتطلبات غير القانونية لمخطط قيد الإنشاء، مشيراً إلى أن عملية الضبط تم تثبيتها قبل أن يتم القبض عليه وهو مستلم لذلك المبلغ.
وأكد المصدر أن مواطن تقدم بشكوى تجاه ذلك المسؤول الذي غرر به بتخطيط موقع عشوائي على أن يقوم بحمايته من كافة الجهات التي تقع ضمن نطاقه، إلا أن الإيقاع به أوقفه عن بيع ذلك المخطط الذي كبده مبالغ طائلة، مشيراً إلى أن هناك العديد من المواقع العشوائية التي تقع ضمن نطاق تلك البلدية شهدت توسعا عمرانيا خلال الفترة السابقة بعد أعمال الإزالة التي شهدتها المنطقة المركزية خلال الفترة السابقة.
