خصصت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة "ديوان المظالم" أول من أمس ثلاثة قضاة للنظر في أحقية أهالي قرية مقنعة في الأراضي التي تمت إزالتها أخيرا، حيث تم تحديد جلسة ثالثة في الثالث عشر من الشهر القادم، وهو الموعد الذي سيتم الإفصاح فيه عن مدى أحقيتهم بهذه الأرض أم لا.
وفي التفاصيل التي تحصلت عليها "الوطن" من مصدر مطلع، فإن جلسة الاستماع التي كانت أول من أمس استغرقت خمس ساعات، وذلك بحضور أكثر من خمسين شخصا من أهالي قرية مقنعة تم الاجتماع بهم في صالة مغلقة، وجرى تثبيت كافة أقوالهم مع النظر والاطلاع على كافة المستندات التي بطياتهم، والتي كانت تجاه أمانة العاصمة المقدسة نظير أعمال الإزالة التي لحقت بهم أخيراً.
وأضاف المصدر أنه لم يحضر أي طرف من قبل أمانة مكة للرد على تلك الشكاوى التي لحقت بهم، مؤكداً أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع كافة الأوراق واطلعت عليها، واستفسرت عن كل ما يتعلق بتلك الصكوك القديمة مع الاحتفاظ بها ووضعها في مقدمة الشكوى على أن تتم دراسة تلك المستندات وإصدار صك رسمي حولها، فإن كانت الأرض مملوكة لهم فإنه يحق للأهالي من خلال "صك خاص يصدره ديوان المظالم" مطالبة تلك الجهات التي قامت بأعمال الإزالة، وإن لم يتم وجود إثباتات بينة على تلك الأرض فإنه سيتم إغلاق القضية والاكتفاء بما قامت به اللجان المعنية بأعمال الإزالة، وتأييد ما قامت به اللجان العليا وإن الأرض ضمن أملاك الدولة التي لا يجوز التعدي عليها.
