أعلنت شركة تعمل في نشاط توزيع السلع الاستهلاكية في المملكة حاجتها لمدير مستودع لشغر الوظيفة المتاحة، حيث رصدت مبلغ 20 ألف ريال شهري، ما جعل العديد من السعوديين يتسابقون من أجل الحصول على تلك الوظيفة ليتفاجؤوا بأن أحد شروط قبول الوظيفة أن يحمل المتقدم الجنسية اللبنانية، الأمر الذي أزعج المتقدمين على الوظيفة متسائلين في الوقت ذاته عن الأسباب وراء ذلك الشرط، خاصة أن الشركة المسوقة لبنانية مما يؤكد عنصريتها في شغر الوظيفة المطلوبة، إضافةً إلى غياب وزارة العمل عن مثل هذه الشركات التي تحجب السعوديين عن الوظائف القيادية لتكون متخصصة بجنسيات محددة.
النطاق الأخضر
حاولت "الوطن"، الحصول على تعليق من وزارة العمل حول كيفية الحد من انتشار هذه الإعلانات، إلا أنه وبعد أسبوع من إرسال الاستفسارات إلى مدير المركز الإعلامي للوزارة خالد أبا الخيل، لم يتم الرد حتى اليوم. وعلمت "الوطن" أن وزارة العمل لا تستطيع التدخل في مثل هذه الأمور الوظيفية كونها من السياسات الداخلية للشركة، وبينت المصادر أن الشركات التي تطلب وظائف من الجنسيات الأخرى "غير السعوديين"، هذا يعني أن نطاقها أخضر في الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يؤكد أنها ملتزمة في ملف توظيف السعوديين.
وكشفت المصادر أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات جديدة في برنامج نطاقات من شأنها أن تتصدى لمثل هذه الإعلانات، حيث سيتم احتساب كافة الوظائف الموجودة في الشركة سواء العادية أو القيادة في البرنامج، وبالتالي سيحدد على ضوء ذلك استحقاق الشركة وما إذا كانت تستحق البقاء على النطاق الأخضر أو النزول إلى النطاق الأحمر، وبالتالي تتوقف كافة خدمات المنشأة لحين تعديل هيكلة الوظائف داخل الشركة.
سياسة عنصرية
أوضح عدد من المتقدمين على الوظيفة لـ"الوطن"، وهم من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أن الشاب السعودي هو الأحق بشغر هذه الوظيفة كون مقرها في المملكة، مبينين أن الشركة المسوقة للوظيفة لبنانية مما يثير الشكوك حول سياستها العنصرية في الوظيفة الجديدة. نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يرون أن خبر الوظيفة المعلنة من قبل الشركة المسوقة يستفز السعوديين الباحثين عن العمل، خاصةً أن الدولة تعاني من ارتفاع نسبة البطالة بينما يعمل في معظم الشركات الكبرى جنسيات غير سعودية، منوهين أن وزارة العمل تفرض قوتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقط من أجل توطين الوظائف.
11.5 % بطالة
كانت إحدى الشركات في السعودية أعلنت في وقت سابق حاجتها إلى 40 موظفا من الجنسية اللبنانية والأردنية للعمل بفرعها في الجبيل، وفضلت الشركة من المتقدمين الحصول على شهادة البكالوريوس فقط، ولم تشترط على المتقدمين شهادة خبرة أو غيرها، مؤكدةً أن الموظفين الجدد سيلتحقون بالعمل في مدة أقصاها شهران. يذكر أن نسبة معدل البطالة في المملكة بلغ 11.5 ?، وأن عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص بلغ 9 ملايين عامل، وأوضحت وزارة العمل أن إجمالي من تم توظيفهم من مستفيدي البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل "حافز"، بلغ 438.563 مواطنا، أكثرهم من النساء.
