ضبطت هيئة الغذاء والدواء ممثلة في قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية 5 ملايين منتج طبي مغشوش وغير مطابق للمواصفات منذ تأسيسها، حيث تم تحويل ملفات المنشآت المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية الدكتور نزيه العثماني لـ"الوطن"، أن الهيئة تطبق قانون الغش التجاري على الشركات المخالفة، وتحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرا إلى أن مأموري ضبط التفتيش بالهيئة لديهم صلاحية إغلاق المؤسسة ومصادرة المنتجات وإلغاء الترخيص فقط. وأكد العثماني أن هناك توجها لاعتماد عقوبات أكثر تتضمن الغرامات المالية، مشيرا إلى أن الملفات المرفوعة إلى الادعاء العام لا زالت عالقة وفي طور النظر إليها، ولكن الإعلان عن الشركات المخالفة يدخل ضمن نظام التشهير بالمؤسسات.
وأضاف العثماني خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية المصاحب لاجتماع المكتب الإقليمي لدول الشرق الأوسط المعني بتصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي للأجهزة الطبية أمس، أن أعداد المنتجات الطبية المخالفة انخفضت أخيرا، وذلك لارتفاع نسبة الوعي، مبينا أن الفرق الميدانية تقوم بجولات في الأسواق المحلية، وتستقبل طلبات عن أعطال في الأجهزة سواء من المستشفيات أو المستوصفات أو حتى المستهلك، وبالتالي يتم اكتشاف المخالفة.
دخول غير نظامي
فيما يتعلق بالمنتجات الطبية التي تدخل السوق السعودية عن طريق شركات شحن البضائع دون علم الهيئة، قال إن الهيئة عقدت اجتماعا أخيرا مع مصلحة الجمارك وشركات شحن البضائع للاتفاق حول عدم دخول الأجهزة الطبية وقطع الغيار إلا بعد مرورها من الهيئة، والتأكد من سلامتها وكفاءتها قبل السماح لها بدخول المملكة، موضحا أن الأمور جارية لتلافي هذه الإشكالية.
وبالنسبة لشكاوى المؤسسات والشركات حول منع دخول ملحقات أجهزتهم الطبية إلى المملكة، أضاف العثماني أن المشكلة تكمن في عدم إدراج مسميات تلك القطع والاكسسوارات الخاصة بالجهاز عند طلب إذن التسويق للمنتج من قبل الشركة، ولذلك حينما تحاول تلك الجهات إدخال ملحقات الجهاز تتوقف في المنافذ لعدم تسجيلها في نظام الهيئة.
رقابة الأجهزة
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد بن عبدالرحمن المشعل، أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مجال تنظيم ورقابة الأجهزة الطبية، مشيرا إلى النمو الملحوظ في الطلب على الأجهزة والمنتجات الطبية في المملكة بمعدل بلغ نحو 10 % سنويا.
نمو المنشآت الطبية
أشار المشعل إلى النمو المطرد في عدد المنشآت الصحية والمستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة على السواء في السنوات القليلة الماضية، حيث بلغ عدد المستشفيات 390 مستشفى، بطاقة استيعابية تزيد على 54 ألف سرير، و2037 مركز رعاية صحية أولية، و175 مركزا للكلى الصناعية، ونحو 217 مركزا صحيا خاصا، الأمر الذي أدى إلى نمو ملحوظ في الطلب على الأجهزة والمنتجات الطبية بلغ معدله حوالي 10 % سنويا، ما استدعى دورا أكبر للهيئة لتنظيم عمليات دخول الأجهزة والمنتجات الطبية والأذن بفسحها وتسويقها، ثم متابعتها داخل السوق المحلية بعد البيع، ويشمل ذلك البلاغات والاستدعاءات على تلك الأجهزة والمنتجات في حال وجودها، ما يضمن سلامة كل شخص يتعامل مع الجهاز أو المنتج.
وأعرب المشعل عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بتوصيات محددة تسهم في صياغة سياسات وتشريعات في الدول المعنية، تساعد على تصميم وتنفيذ برنامج تنظيمي للأجهزة الطبية بما يحقق السلامة، وعدم تعريض حياة وصحة المرضى أو العاملين للمخاطر.
