لوح رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير الدكتور مصطفى بن عزيز، بتقديم استقالته بشكل رسمي في حال عدم تدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية لإصلاح الظروف المحيطة بعمل المجلس، والتي عطلت أعماله منذ تأسيس دورته الجديدة.
وعلمت "الوطن" أن رئيس المجلس رفع خطابا إلى وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، أوضح فيه الكثير من العوائق التي عطلت سلطة المجلس وأعماله واختصاصاته النظامية، إلى جانب حجب الكثير من المعلومات التي يحتاجها المجلس وكفلها له النظام ليبدأ في اتخاذ اللازم حيالها.
ووفقا للمعلومات، استهجن رئيس المجلس البلدي تسريب خطابات سرية تصل للمجلس بهدف تشويه أعماله، ومنها خطاب إلغاء لجان المجلس رغم أنه تم تشكيلها وفقا للمادة رقم 10 من نظام المجالس البلدية، واصفا إعادة تعيين 4 أعضاء من الدورة السابقة مخالفا للنظام، خاصة أن بعضهم لا تنطبق عليه الشروط، وأن أحدهم كان يعمل في مجلس بلدي في محافظة أخرى، وعضوا في لجان الانتخابات البلدية بما يخالف المادة رقم 19 من نظام الانتخابات البلدية.
واعتبر ابن عزيز منح بعض الأعضاء مزايا من سيارات وخلافه يمثل تأثيرا على آلية عمل المجلس الرقابية وخطة عمله، وصولا إلى تصويته الذي يفترض أن يكون حياديا، متذمرا من ما وصفه عوائق لتعطيل المجلس من خلال إيقاف ورش عمل ضرورية، والوقوف ضد تحركات وجولات المجلس في الكثير من القضايا. ولفت إلى أن المجلس يستطيع أن يحقق الكثير لخدمة الوطن والمواطن دون تهاون أو تقصير، إذا توافرت له المقومات وفي مقدمتها بيئة العمل التي تكفل القيام بمهامه وفقا لما حددته الأنظمة.
