خرج مجلس الشورى في جلسته أمس التي عقدها في مقره بمدينة الرياض بتوصيات تطويرية للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، تضمنت إنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته، فضلا عن توصية تطالب الرئاسة بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها، إلى جانب توصيات أخرى سيتم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة.


التوصيات

- مطالبة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها.

- تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها.

- إنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها مواكبة للمستجدات.


مداخلات الحياة الفطرية

ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436/1435. وشهد التقرير مداخلات عدة من قبل الأعضاء وانتقادات وملاحظات حول عمل الهيئة.

- جهود هيئة الحياة الفطرية في مجال البحث العلمي لا زالت متواضعة.

الدكتور ناصر الموسى

- هيئة الحياة الفطرية مطالبة باستغلال المناطق المحمية لتنويع مصادر دخلها.

الدكتور سطام لنجاوي

- الإسراع بإصدار نظام المناطق المحمية والنظام المالي والإداري للهيئة.

الدكتور عبدالله الفيفي

- أدعو الهيئة لتوفير البنية التحتية الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص في المحميات.

صالح العفالق


العمالة التشادية

كان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1437 الموافق 1 / 11 / 2015، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.

وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.


نظام الضباط

وافق مجلس الشورى على عدم ملاءمة دراسة مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28 / 8 / 1393 المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد، واللواء مهندس طيار حمد الحسون استنادا للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشة المشروع حيث استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل. وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها حيث رأت أن هذه المقترحات سيكون لها تأثير على مدد خدمة الضباط وترقياتهم ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء، كما رأت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستؤثر سلبا وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين للكليات العسكرية.