كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي، أن المملكة تستحوذ على النصيب الأكبر في سوق التعليم الخليجي بنسبة تقدر بـ68 %، مضيفا أنه رغم الاستحواذ إلا أنها أقل دول الخليج العربي من حيث نسبة الطلاب في التعليم الخاص بنسبة تقارب 13 % فقط. جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من اليوم الأخير لمنتدى التعليم، بعنوان "صناعة التعليم توطين المعرفة واستثمار واعد".
توطين الخبرات
لخص الرومي أسباب أهمية صناعة التعليم في عدة عوامل منها توطين الخبرات وزيادة كفاءة الأداء والطلب المتزايد لتعليم عالي الجودة و تخفيف العبء على الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمار في تعليم نوعي وزيادة نمو وفعالية المؤسسات والشركات التعليمية الوسطى والحاجة لتعليم إبداعي فعال ومستدام ومعزز لبناء الشخصية، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالية.
وقال الرومي إن صناعة التعليم تتطلب رفع مستوى الكفاءة في الجودة والتكلفة والمرونة في الاستجابة لتحديات قطاع التعليم ومتطلباته، إضافة إلى السرعة في التكيف مع نماذج جديدة للشراكة والعمل من خلال الثقة والمصداقية والصبر، ودعم القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمرافق التعليمية والمدارس، وبناء وإقرار تشريعات داعمة ذات شفافية ونسق متجانس بالشراكة مع القطاع الخاص وضبط ونشر البيانات والمعلومات ووضع حوافز فاعلة في التعليم وتعزيز رأس المال المبتكر في التعليم وتنوع مصادر وأدوات وكفاءة النظام المالي.
