تعتبر مشاركة المرأة السعودية في القطاع النفطي شراكة إستراتيجية وضرورة حيوية في الوقت الراهن في الوقت الذي تشغل فيه المرأة في منطقة الشرق الأوسط ما نسبته 12 % من وظائف الإدارة العليا.
ودعت دراسة حديثة أعدتها شركة "جلف انتيلجنس للأبحاث" بعنوان "كيف يمكن تطوير مشاركة المرأة في صناعة النفط والغاز عالميا؟" إلى تسريع جهود تمكين المرأة في قطاع النفط والغاز، وإغلاق الفجوة بين أعداد العاملين من الجنسين في القطاع، مشيرة إلى أن النساء العاملات في القطاع عالميا لا تتجاوز نسبتهن 7.8% من مجمل قوة العمل.
الدور القيادي للمرأة
كشف مختصون نفطيون لـ"الوطن" أن المرأة السعودية تشغل مئات الوظائف في قطاع النفط والغاز وفي الشؤون الفنية كالهندسة والجيولوجيا والكيمياء إلاّ أنه لا توجد إحصائية محددة عن عدد النساء السعوديات العاملات في قطاع النفط والغاز، وأن الدور القيادي للمرأة يتنامى في هذا المجال، وهناك سعي حثيث لإغلاق الفجوة بين أعداد الرجال والنساء العاملين في القطاع النفطي.
شركات البترول
قال نائب رئيس شركة أرامكو سابقاً لشؤون الحفر والتنقيب المهندس عثمان الخويطر إن للمرأة دورا فعالا في كافة المجالات الزراعية والرعي وبعض الحرف المهنية البسيطة، ومن ثم فُتحت لها مجالات واسعة في العمل في المؤسسات العامة والخاصة، مشيراً إلى أن أبرز مجال لعمل المرأة خلال السنوات المتأخرة هو عملها في شركات البترول والبتروكيماويات في المملكة، معتبراً شركة "أرامكو" أقرب مثال لذلك.
آلاف العاملات
أوضح الخويطر أنه لا توجد هناك إحصائية بعدد النساء اللاتي يعملن في شركة أرامكو السعودية في مختلف الوظائف إلا أنهن بالآلاف، مبيناً أن مجال الشؤون الفنية كالهندسة والجيولوجيا والكيمياء، تجد العشرات وربما المئات، في حين تتخصص المرأة في أرامكو في هندسة البترول والهندسة الكيميائية والكيمياء، وهذه الوظائف والمهن لا تتطلب بالضرورة خروجهن إلى المعامل والمرافق النائية إلاّ ما ندر، إضافة إلى بلغوهن مراكز متقدمة في الشركة، لافتاً إلى أنه قبل ثلاثين عاما كانت إحداهن ترأس أهم إدارة في هندسة البترول، وهي إدارة المكامن البترولية، أما اليوم فإحدى المهندسات وصلت إلى مركز نائب الرئيس في الشركة، وهي وظيفة ذات مسؤوليات تنفيذية كبيرة، وسيدة ثانية تترأس الآن كامل قسم المهندسين في أرامكو، كما أن الكثير منهن يرأسن أقساما هندسية وفنية.
جيل السيدات
يرى عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور عبدالله المنيف أن خطة التنمية الحالية تهدف إلى تكوين جيل من السيدات القادرات على القيادة في قطاع النفط والغاز متى ما امتلكت المرأة السعودية الكفاءة والقدرة على ذلك، مبيناً أن تمكين المرأة السعودية من العمل في هذا المجال موجود، ولكن التمكين غالباً ما يتطلب التأهيل، ومتى ما كانت المرأة السعودية مؤهلة في هذا المجال فمن المؤكد أن الفرص ستتساوى بينها وبين الرجل، وهذه سياسة عامة في المملكة، مبيناً أن المرأة السعودية تحتل أعلى المناصب، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وفي الأقسام الفنية والإدارية في حال كانت مؤهلة لذلك، موضحاً أن خطة التنمية الأخيرة كانت أحد أهم أهدافها تمكين المرأة السعودية سواء في مجال التوظيف أو حتى في مجال الاستثمار في كافة القطاعات، ومنها قطاع النفط والغاز.
خفض البطالة
قال الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة إن عمل المرأة السعودية في قطاع النفط والغاز هو ضرورة لخفض البطالة النسائية في المملكة والتي تتجاوز نسبتها 30% إذا ما تم توظيف للنساء المؤهلات في هذا المجال خاصة، وإن هناك استقداما كبيرا للعمالة الأجنبية في هذا القطاع، لافتاً إلى أن زيادة عمل المرأة في هذا القطاع سيجنب الشركات من الاعتماد على العمالة الوافدة، والتي يعد استقدامها أمرا مكلفا على ميزانية المدفوعات، وعن إمكانية رؤية الأيدي الناعمة في حقول النفط قال بوحليقة إن الوظائف في حقول النفط تشكل نسبة بسيطة إلاّ أن الحاجز الاجتماعي ربما يقف دون هذا الأمر، إضافة إلى المشقة التي ستواجه النساء إذا عملن مباشرة في حقول النفط.
الطاقة والنفط
قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور محمد السهلاوي إن هناك عجزاً عالمياً ومحلياً كذلك في أعداد النساء المتخصصات في مجال الطاقة والنفط والمجال الجيوسياسي بشكلٍ عام، وذلك لخصوصية الموضوع وجوانبه السياسية والاقتصادية والهندسية المعقدة، بالإضافة إلى أن إعداد الكوارد النسائية أو الرجالية يتطلب وقتاً كبيراً وجهدا أكبر حتى نصل إلى كفاءات قادرة على العمل والإبداع في هذا المجال، مضيفاً أنه ليس من السهولة بمكان إيجاد نساء متخصصات في المجال الهندسي والاقتصادي، في ظل وجود عجز في الموارد البشرية بشكل عام في هذه المجالات، إضافة إلى أن التعقيدات في هذا المجال الفنية والاقتصادية والسياسية تملي علينا صعوبة تحقيق الأهداف المأمولة في توظيف النساء في القطاع.
