في اليوم الثامن من مارس من كل عام يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي.. احتفالا بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.
يحكي التاريخ أن الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945 ..إنه اتحاد النساء الديمقراطي العالمي المكون من منظمات ترادف الأحزاب الشيوعية، لذا كان الاحتفال بيوم المرأة العالمي، لكن بعض المؤرخين يرجح أن الاضطرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأميركية وحدث معها بعض الإضرابات النسائية هي وراء الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وقد كان عام 1856 بين هذا وذاك وجدت المرأة يوماً تنطلق منه إلى فضاءات أوسع وأفق بلا مدى.
تتشابه مشاكل المرأة في كل أنحاء العالم، وهذا لا يختلف عليه اثنان.. المرأة تشاطر الرجل الحياة وتشاركه وتشترك معه في هموم الحياة وسعيها إلى الأمن بكل أشكاله.. ما يختلف حول العالم هو تصنيف أهمية حقوق المرأة وحصولها عليها، فيما يتصدر الطفل والمرأة مشهد الاهتمام، في بعض الدول توجد المرأة في ذيل ذلك المشهد في دول أخرى إن لم تكن تختفي ويجب أن تظل ضمن عباءة الرجل وتحت وصايته وسلطته وتسلطه.
المرأة وبالدرجة الأولى بعد كل ما سبق توجد لديها مطالب، ويرتفع سقف طموحاتها حسب حقوقها التي تحصل عليها، وتواجه بعض التحديات التي تختلف من دولة إلى أخرى، والتي تعتبر من حقوق المرأة.
النساء العربيات على امتداد الوطن العربي هن الأكثر تشابهاً، وهن محور اهتمام أنفسهن بأنفسهن، ونضال المرأة في ذلك منذ عهود الحروب والاستقلال من الاستعمار الأجنبي.. فكونت وشكلت الجمعيات النسائية، وقامت المنظمات وعملت الناشطات الاجتماعيات والحقوقيات للحصول على مطالب المرأة التي تبدأ بالمساواة والحرية والكرامة.. وقائمة لا تنتهي في ظل الطموح إلى التفعيل والإنصاف الحقيقي للمرأة.
كانت المرأة.. وستظل مناضلة تبحث عن حقوقها بين فكي المجتمع وعاداته وأعرافه وبين تسلط الرجل وغياب القانون وظلم المرأة لنفسها.
كتبت هنا تحديداً .. للحديث عن بعض مطالبات وقضايا المرأة السعودية .. إذا استبعدنا قضية قيادة المرأة للسيارة والتي أخذت من النقاش والجدل في الشارع السعودي ما أخذت، بالتأكيد كثير من الكتاب والنشطاء سبقوني لها، لكن من باب (فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين).
إن الوصاية عليها من قبل أي من كان عندما تكون قد بلغت من العمر ما بلغت ..وصاية تجاوزت الحرص والاهتمام إلى فرض الرقابة وجعلها دون المسؤولية التي تعطى في كل مواقع العمل والحياة الاجتماعية، فتأتي هذه الوصاية كما التناقض الغريب والمستهجن والمرفوض، ويجب أن ينظر له بعين القادر على صنع قرار لها بكامل أهليتها.
وجود قوانين رادعة في حق التحرش بالمرأة خلال ممارستها حقها الطبيعي في الحركة، لكن عدم التفعيل له.. يهمش ويلغي وجوده وهنا مكمن الخطأ.
إعطاء المرأة حقوقاً في قهر الفقر والقضاء على البطالة وفتح فرص وظيفية تضمن لها حياة كريمة ومن تعولهم من أفراد أسرتها هو أبسط الحاجات الإنسانية للشعور بالأمان.
إيجاد قوانين واضحة وصريحة في الأحوال المدنية وقضايا الأسرة هو من أولى أولويات المرأة السعودية وعدم تركها حسب اجتهادات القضاة في ساحات المحاكم يضمن كثيراً من الردع والفوضى التي تصيب الأسر مع كل مشكلة تواجههم.
وجود المرأة في مجلس الشورى السعودي بنسبة 20 % من التمثيل، وكذلك فوز عدد من السيدات السعوديات في الانتخابات البلدية، ووجودها في المجالس البلدية بالترشيح والتعيين يوقع عليها مهمة رئيسية، وهي إيصال قضايا المرأة إلى السلطة، والتعبير عنها من خلال قنوات صنع القرار.. ناهيك عن وجود عدد من الناشطات الحقوقيات والاجتماعيات.
سيأتي يوم 8 مارس كل عام، لا نريد إشعال الشموع والاحتفال كما يفعل العالم، لكن نريد إشعال أنوار الدروب وإيجاد وتفعيل حقيقي لقوانين تحمي وتعزز دور المرأة من أجل الحصول على حقوق أساسية كفلها لها الدين الإسلامي السمح.
