أكد المستشار الاقتصادي الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والإدارية الدكتور علي بوخمسين، أن برنامج التحول الوطني الاقتصادي، يهدف إلى تفعيل عجلة دوران حركة الاقتصاد السعودي، ويتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى أكثر من 2.4 تريليون ريال، وزيادة معدل النمو إلى أكثر من 2.4 %.


التحول الوطني

أبان بوخمسين أن برنامج التحول الوطني الاقتصادي هو مفهوم استحدث واستخرج أخيراً من بطون الكتب الاقتصادية التاريخية، وهذا البرنامج ظهر في ظرفين تاريخين، هما: انحسار الاستعمار الأجنبي للدول العربية، فبدأت الدول العربية تطلق برنامج "التحول"، الذي يهدف إلى استحداث برنامج اقتصادي ذي صبغة وطنية بديل عن الاقتصاد الاستعماري للدول الاستعمارية الحاكمة لهذه الدول، والظرف التاريخي الآخر ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما أطلقت أميركا للنهوض بالدول الخاسرة في الحرب للنهوض من الانهيار العسكري وذلك بتحويل صناعة الاقتصاد العسكري إلى مجالات واستخدامات مدنية.




دعم الاقتصاد الوطني

أوضح بوخمسين أن مفهوم التحول تطور بإضافة "الخصخصة"، ومواضيع أخرى تحت تطبيقات عالمية كثيرة، لافتاً إلى أن برنامج "التحول"، يتبع لمجلس التنمية الاقتصادية، وهو معني بتنظيم الشؤون الاقتصادية في البلاد، ويركز في محاوره على دعم الاقتصاد الوطني، وهو آلية تستخدم وتطبق لتعزيز وتفعيل دوره مستقبلاً، مشيراً إلى أن من بين أبرز مخرجاته جذب الاستثمارات ذات الخبرات، تفعيل مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل دور الخصخصة في الأجهزة الحكومية، لافتاً إلى أن هناك خبراء يتولون إعادة صياغة هيكلة الاقتصاد لتحسين مخرجات هذا الاقتصاد.


 


استحداث مناطق صناعية

لفت بو خمسين إلى أن "التحول" سيكون آلية حديثة تستخدم لإعادة تخطيط الاقتصاد وتوسيع دائرة النشاط الإنتاجي في الاقتصاد بدلاً من إنتاج النفط وبيعه بالدرجة الأولى، وإنما بالعمل على الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل جذب الاستثمارات الخارجية وتفعيلها وتوظيفها بشكل جيد وبالتالي خلق فرص وظيفية جديدة، وفتح قطاعات صناعية جديدة، واستقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها محلياً، والعمل على الاقتصاد المعرفي وتقنية الاقتصاد المعرفي القائمة على استحداث بيئة تقوم على إنتاج الاقتصاد المعرفي وتصنيعه وتصديره إلى الخارج والزيادة في استحداث مناطق صناعية أخرى متخصصة، وإطلاق مشاريع استثمارية سعودية كاملة أو مختلطة سعودية وأجنبية أو استثمار سعودي بالخارج.


 


تقويم المسار الاقتصادي

اعتبر بو خمسين أن تخصيص 5 % للاكتتاب في الأسهم المتوقع طرحها للاكتتاب في شركة أرامكو السعودية في الجزء الخدمي هائلة جداً، وتخص أموالاً كبيرة، وبالتالي ستؤدي إلى مسار التقويم الصحيح للاقتصاد السعودي، وترتقي فيه، وعندها ستكون صناديق الاستثمار والتمويلات الحكومية الموجهة للداخل أو الخارج قوية جداً لتكون من الدول المؤثرة في الاقتصادات العالمية، ويمثل إنجازاً كبيراً، عطفاً على الإنجازات الاقتصادية الكبرى للمملكة، إذ تمتلك إحدى كبريات الشركات في صناعة النفط في العالم، علاوة على دور القطاع الخاص في تحقيقه نجاحات كبيرة في كافة مجالاته المتنوعة، مؤكداً على أن الاقتصاد السعودي قادر على امتصاص الأحداث العالمية الكبيرة.


 


فرص استثمارية

قال بو خمسين إن إطلاق برنامج "التحول" تزامن مع إطلاق عدة برامج، من بينها إطلاق هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، والهيئة العليا لرعاية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديث برامج تمويلية أخرى، وإطلاق برنامج ريادة لدعم المشاريع بـ300 ألف ريال بهدف ضخ أموال بقدر الإمكان لأي جهة تستثمر في البلاد وتخلق فرص استثمارية، داعيا رجال المال والأعمال وشباب وفتيات الأعمال والرياديين والرياديات وصغار المستثمرين إلى الدخول في الفرص الاستثمارية المستقبلية الجديدة، لاسيما أن الدولة متجهة لخصخصة العديد من القطاعات، وأن العوائد الربحية لا تقل عن 30 % أرباحاً في الفترة المقبلة مقارنة بالفترة الحالية. يذكر أن برنامج التحول الوطني أطلق أول من أمس حساباً على موقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني "تويتر" @saudivision2030، تحت مسمى رؤية السعودية في 2030، وتجاوز عدد المتابعين خلال 24 ساعة من إطلاقه أكثر 169 ألف متابع، وتصدر الحساب الإشارة إلى "موعدنا معكم 25 أبريل إن شاء الله".