بعد أيام من إعلان الرؤية السعودية 2030، اتفقت المملكة والأردن على إنشاء مجلس تنسيقي مشترك للإشراف على الاستثمارات التي سيقوم بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأردن.

ووفقا لحديث أدلى به المبعوث الخاص للملك الأردني عبدالله الثاني، باسم عوض الله لوكالة «بلومبيرج» العالمية أمس، فإن الاستثمارات السعودية ستكون الأكبر في الأردن منذ عقود، وستفتح المجال لتدفق مليارات الدولارات إلى المملكة الهاشمية، متوقعا أن تتلو ذلك اتفاقيات التعاون النووي، واستخراج اليورانيوم.

وأضاف عوض الله «مجلس التنسيق المشترك سيكون بقيادة الأمير محمد بن سلمان من الجانب السعودي، ورئيس الوزراء عبدالله النسور من الجانب الأردني، وسيجتمع مرة في الشهر على الأقل طوال الأشهر الخمسة المقبلة».




اتفقت السعودية والأردن على تشكيل مجلس تنسيق مشترك، يشرف على الاستثمارات التي سيقوم بها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأردن، بعد إعلان السعودية "الرؤية الاقتصادية لعام 2030" الأسبوع الماضي.

وقالت شبكة بلومبرج، إن الاستثمارات السعودية ستكون الأكبر في الأردن منذ عقود، وستفتح المجال لتدفق مليارات الدولارات إلى المملكة الهاشمية، بحسب تصريح، المبعوث الخاص للملك الأردني عبدالله الثاني، باسم عوض الله، في اتصال هاتفي مع بلومبرج من عمان.


التعاون النووي

أشار عوض الله، إلى أن اتفاقيات التعاون النووي واستخراج اليورانيوم يتوقع أن تتلو ذلك أيضا. وأضاف المبعوث الخاص للملك الأردني "لم نر أي صندوق استثماري عربي يخصص مليارات الدولارات من الاستثمارات للأردن".

وأكد أن المجلس الجديد سيقرر أي القطاعات سيتم اختيارها، والمبلغ الذي سيتم استثماره فيها، كما سيتعاون البلدان في المنطقة الاقتصادية الخاصة في ميناء العقبة الأردني.

ويأتي التوجه الأخير للسعودية لتوسعة الاستثمار الإقليمي ضمن خطة المملكة لتقليص اعتمادها على النفط. وجاء الاتفاق مع الأردن بعد اتفاقية بين مصر والسعودية لبناء جسر يصل بين البلدين ضمن استثمار سعودي يبلغ 25 مليار دولار، يشمل تطوير المنطقة الصناعية قرب قناة السويس.


الروابط التجارية

الجسر بين السعودية ومصر سيعزز التجارة بين البلدين، ويساعد على ربط مراكز تجارية عدة في المنطقة، بما في ذلك الأردن ودول أخرى، بحسب تصريح ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإحدى القنوات الإخبارية منذ أيام.


نمو الاقتصاد الأردني

بالنسبة للأردن، يعدّ اجتذاب الاستثمارات الخارجية أمرا أساسيا لتقوية الاقتصاد الذي تأثر

بتدفق حوالى 1.5 مليون لاجئ سوري هربوا من الحرب في

بلادهم.

وكان وزير المالية الأردني عمر ملحس، توقع في مقابلة أجراها في 25 أبريل الجاري أن الاقتصاد الأردني سينمو بمعدل 2.7% عام 2016، أقل بحوالى 3.5% مما كان متوقعا في السابق.

وقال باسم عوض الله، إن مجلس التنسيق المشترك سيكون بقيادة الأمير محمد بن سلمان من الجانب السعودي،

ورئيس الوزراء عبدالله النسور من الجانب الأردني، وسيجتمع مرة

في الشهر على الأقل على مدى

الأشهر الخمسة المقبلة للوصول إلى اتفاقية حول الاستثمارات.