أفصح استطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية عن استشراء الفساد في 9 دول عربية، مما أدى إلى تزايد معدلات تقديم الرشاوى للحصول على خدمات عامة، أو للتهرب من العقوبة، إذ بلغ متوسط نسبة الذين اضطروا إلى تقديم رشاوى 33% من السكان. وأضاف الاستطلاع أن الخوف من الانتقام منع هؤلاء من كشف الأمر، وأن ثقة الجمهور في علماء الدين بتلك الدول اهتزت كثيرا.
كانت الدعوة لمحاربة الفساد أحد أهم العوامل، الظاهرية على الأقل، التي دفعت بعض شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى القيام بحركات شعبية واسعة أخيرا، فيما يسمى بثورات "الربيع العربي".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن تقرير منظمة "الشفافية الدولية" الجديد، أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته المنظمة في دول عربية، أوضح أن شخصا من بين كل ثلاثة في هذه الدول دفع رشوة مقابل خدمة عامة، أو في محكمة، كما أقدم شخص من كل أربعة أشخاص على دفع رشوة لشرطي، أو أقدم شخص من كل خمسة أشخاص على دفع رشوة لسلطة أعلى.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع، قالوا إنهم يخشون ردة فعل انتقامية، إذا قرروا كشف الأمر، لافتة إلى أن 30 % من المشاركين الذين دفعوا نوعا من الرشوة يمثلون حوالي 50 مليون شخص في المنطقة.
وحسب الصحيفة، فإن الدول التسعة التي شملها الاستطلاع هي: الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب والمناطق الفلسطينية والسودان وتونس واليمن.
وصنف المشاركون في الاستطلاع بجميع الدول، باستثناء المناطق الفلسطينية، إذ لم يطرح هذا السؤال، حكوماتهم على أنها "سيئة إلى حد ما" أو "سيئة جدا"، كما قال 61 % منهم إن الفساد زاد في العام الذي سبق الاستطلاع. وبشكل عام، وفقا لتقرير منظمة الشفافية الدولية، فإن المسؤولين الذين يعدّهم الناس الأكثر فسادا هم مسؤولو الضرائب، وأعضاء البرلمانات، ومسؤولو الحكومة، لكن موظفي المحاكم وعناصر الشرطة لم يكونوا يبعدون عن ذلك كثيرا.
كما عدّ المشاركون في الاستطلاع رجال الأعمال أكثر فسادا من موظفي القطاع العام. أما رجال الدين فقال 19 % من المشاركين إن معظمهم لا يوثق بهم، فيما قال 29 % إن جميعهم لا يوثق بهم.
وقال رئيس المنظمة في بيان صحفي "القادة الذين يفشلون في منع السرية، ويفشلون في تشجيع حرية الكلمة، ومنع الرشوة، فإنهم يفشلون أيضا في جعل الكرامة جزءا من الحياة اليومية لشعوب الشرق الوسط وشمال إفريقيا".
