أكدت الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم، على دعم التوسع في القطاع من خلال مبادرات تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في برنامج التحول الوطني، وذلك بمراجعة 3 لوائح تنظيمية والعمل على تحديثها لتتلاءم مع متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية بشكل يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة. وأوضحت الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم في تقريرها، أن القطاع الأهلي في التعليم العام في المملكة يتوقع منه أن يعزز فرص الاستثمار بما يتماشى مع خطط التنمية للدولة، إذ تبلغ نسبة مشاركة قطاع التعليم الأهلي في المملكة ما نسبته 5 .14 % من إجمالي مشاركة التعليم العام في المملكة للطلاب وفي المدارس 13.45 %، بينما تبلغ مشاركة التعليم الأجنبي للطلاب 98. 4 %، وللمدارس 5.44 %.
وأكد التقرير أن الإدارة العامة تستهدف الوصول بنسبة مشاركة 25 % مع نهاية الخطة الخمسية "العاشرة"، وهو ما يستلزم مشاركة العديد من الجهات لدعم التوسع في القطاع، بما يتماشى مع توجهات المقام السامي الكريم بتعزيز مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.
