توقع عدد من الخبراء والاقتصاديين أن دمج قطاعات الزراعة والمياه والبيئة تحت مسمى واحد "وزارة البيئة والمياه والزراعة" سيساهم في التخفيف من الإجراءات وتسهليها على المواطنين وسيحقق عوائد إيجابية مستقبلا.
توازن الموارد
أكد مستشار وزير الزراعة المهندس جابر الشهري، أن الهدف من الدمج هو استخدام التوازن للموارد الطبيعية بما يخدم قطاع التنمية بالمملكة والمحافظ على الموارد التي تتميز بها المملكة، ومن المتوقع أن يقدم الدمج الاستغلال المثالي للطاقات البشرية المتوفرة بالقطاعات المدمجة وهذا يتوافق مع رؤية المملكة لخطة عام 2030. وأشار الشهري إلى أن الاستثمارات التي تعمل في قطاع الزراعة والمياه والبيئة سيستفاد منها كثيرا من هذا الربط بين القطاعات حيث ستوحد كل الإجراءات والتراخيص التي يمكن أن تساهم في تذليل كل العقبات التي كانت توجه رجال الأعمال، إضافة على أن الوزارة تعكف حاليا على الخروج بما يليق بهذه الوزارة ويخدم المواطنين والمستثمرين في قطاع المياه والزراعة.
المخزون المائي
أوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية سابقا المهندس عيد بن مبارك الغدير، أن أهمية دمج وزارة الزراعة والمياه سيوجد مواءمة بين ترشيد المياه واستهلاكها، وسيواجه هذا الربط بين أهمية استغلال المخزون المائي الذي تحتاجه المملكة، وتوفير المهدر منها، مشيرا إلى أن إضافة تنمية البيئة مع وزارة الزراعة وارتباط الجهتين مع بعضهما البعض سيخدم قطاعا كبيرا من المستثمرين بالثروة الحيوانية، وسيساهم هذا الدمج في الحفاظ على البيئة والمراعي والثروة الحيوانية التي تهم كل مواطن، متوقعا أن يساهم الدمج في توحيد الاحتياج البشري واستمرار الحفاظ على توفير العنصر الحيواني الذي يعد من الاحتياجات التي لا غنى عنها للإنسان.
توسيع الرقعة الزراعية
بين السلمي أن القطاع الزراعي يساهم في توفير
30 % من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة، كما يساهم القطاع بحوالي 53 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي وذلك وفقا للإحصاءات الأخيرة التي أعلنت عنه الوزارة.
تحفيز المستثمرين
شدد عضو مجلس إدارة غرفة جدة على أن الزراعة والمياه ثنائية لا يمكن فصلها، وجاءت الهيكلة لتؤكد على ذلك وتصحح الوضع السابق، مشددا على ضرورة زيادة مشاريع الإنتاج الحيواني بهدف تقليل نسبة المستورد حيث لا يغطي الإنتاج المحلي 25 % من احتياجات السعودية التي تستهلك سنويا ما يقارب 9 ملايين رأس في ظل تزايد الإنتاج بشكل كبير في موسم الحج والعمرة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الاهتمام بزيادة المشاريع المحلية وتحفيز المستثمرين في هذا القطاع.
تنمية الحياة الفطرية
قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية أحمد البوق إن دمج الهيئة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة أعطى لها أولوية لتوفير مظلة شاملة للجهات المعنية بين الأعمال الواحدة التي تتشابه وتتقاسم في مواقع مختلفة، لافتا إلى أن توحيد القطاعات كهيئات ووزارات تعجل إجراءات العمل وتيسيره على المهتمين والعاملين والمستثمرين، ويساهم في تنمية الحياة الفطرية المتنوعة بريا وبحريا، ويساعد في الإشراف على الأراضي المزروعة بالنباتات البرية والطبيعية
زيادة الإنتاج
توقع عضو مجلس إدارة غرفة جدة والمستثمر في القطاع الزراعي والحيواني فهد بن سيبان السلمي، أن تساهم القرارات السامية الكريمة التي أعادت المياه إلى كنف وزارة الزراعة في زيادة الإنتاج بنسبة 50 % في الفترة المقبلة، إضافة إلى العمل على توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تتضمن أهدافها تحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والتي تشمل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه للأجيال المقبلة.
استيراد الأعلاف
أضاف المهندس الغدير أنه في حالة توفير الوزارة الجديدة المراعي اللازمة سيقضي على استيراد الأعلاف ويخفف من حاجة المستوردين لجلبها من خارج المملكة، مشيرا إلى أن المخزون المائي يتعرض لاستهلاك كبير لغرض زراعة الأعلاف ويزيد هذا من هدر المكونات المائية، مطالبا أن يكون من أولويات وزارة الزراعة التركيز الأول على وضع خطة لترشيد المحزون المائي والحد من الهدر الحاصل لأموال الحكومة، وتوجب على الوزارة الجديدة أن تُعنى بأهمية التوعية والترشيد، لأهمية الاستفادة من المخزون المائي الذي سيؤدي لتخفيض قيمة فواتير استهلاك المياه.
