أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفلالي لـ"الوطن"، أنه أمام مؤسسة النقد مهام كثيرة لتحقيق رؤية 2030 مما ينعكس إيجابا على القطاع المصرفي بالكامل.
قطاع البنوك
وأوضح الدكتور الفلالي أنه يجب على مؤسسة النقد الضغط على قطاع البنوك لتقديم تسهيلات للمستثمرين أو أسعار فائدة تناسب المواطنين مع مراعاة الدخل، مشيرا إلى أنه على البنوك المحلية تشجيع عمليات الاستثمار، وتقديم دراسات اقتصادية جديدة لمشروعات متنوعة للمستثمرين الصغار، إضافة إلى تقديم المساعدة لهم للنهوض باستثماراتهم.
السياسة النقدية
أضاف الفلالي أن مؤسسة النقد هي الرقيب على البنوك وتضع السياسة النقدية للدولة ويتم تنفيذها حسب سياسيات الدولة، مشيرا إلى أن الدولة لها سياستان السياسية النقدية وتمثلها مؤسسة النقد والسياسة المالية تمثلها وزارة المالية، لافتا إلى أن هناك توافقا واضحا بين مؤسسة النقد ورؤية 2030، مشددا على أهمية دور مؤسسة النقد في الضغط على البنوك لتقدم قروض ميسرة وخدمات بنكية للمستثمرين الجدد ليساهم في إدخال دماء جديدة بمشاريع تخدم المجتمع في سوق العمل.
خفض الفوائد
أكد الفلالي أنه يجب على البنوك عدم رفع الفوائد على المستثمرين الجدد فنجد على سبيل المثال في الخارج نسبة القروض لا تذكر نهائيا، لذلك لابد على مؤسسة النقد أن تعمل على خفض الفوائد لمساعدة المواطن وتناسب دخلة، لافتا إلى أن هناك مرحلة جديدة تتطلب من البنوك أن تقوم بدورها المالي والاجتماعي في المجتمع، كاشفا أن البنوك عليها دور كبير جدا من أهم تلك الأدوار تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص سواء الاستثماري أو الاستهلاكي لتسهم في دوران عجلة الاقتصاد بمساعدة البنوك المحلية لذلك عليها تقديم تسهيلات كبيرة.
تشجيع المستثمرين
أوضح الفلالي أن البنوك المحلية لديها أموال ضخمة لا تعرف الكيفية التي يمكن أن تستثمر فيها تلك الأموال لذلك لابد أن تستخدم في تطوير المجتمع السعودي، وتسريع عملية التنمية، وخفض فوائد القروض، وتشجيع المستثمرين وتكون ضامن لهم لذلك لابد أن تتبع البنوك السعودية ما تم تطبيقه في الدول الغربية من تشجيع صغار المستثمرين وخاصة الجدد.
