علمت "الوطن" أن لجنة ودية مشكلة من رجال الأعمال وعدد من الاقتصاديين وقانونيين ومحاسبين، تعكف على حصر الأموال المستحقة للغرفة التجارية بمكة المكرمة، وتسوية النزاع القائم بينها وبين الغرفة التجارية بجدة.
وأكد المصدر الذي تحتفظ "الوطن" باسمه أن النزاع الذي اشتد قبل أشهر يعود لمطالبة غرفة مكة بدفع ما يقارب 100 مليون ريال مستحقات متأخرة الدفع تباطأت في ردها غرفة جدة، فيما أفاد المصدر أن جملة المستحقات التي يلزم ردها لاستثمار قطعة أرض تعود ملكيتها لهيئة الموانئ وتبلغ مساحتها مليون متر مربع وتقع في جنوب محافظة جدة.
تفاهم الطرفين
حسب تقدير أولى اللجان قد يتراوح المبلغ ما بين 37 مليون ريال إلى 50 مليون ريال فقط. وأضاف أن تفاهما ملحوظا بين الطرفين أدى لحل النزاع دون تدخل القضاء، وسيعلن رسميا عما تواصلت له اللجنة الودية بعد الانتهاء من تذليل كل نقاط الخلاف بين الجهتين اللتين تعدان قطبين لاستقطاب التجارة والاستثمار بالمنطقة الغربية.
30 عاما من الخلاف
كانت غرفة مكة قد أعلنت في وقت سابق، مطالبتها الغرفة التجارية بجدة برد مبلغ 100 مليون ريال من قيمة مستحقات متأخرة لعامين سابقين لاستثمار أرض مستودعات تخصها، ولوحت غرفة مكة باللجوء للقضاء لحل النزاع، فيما أشارت غرفة مكة بمماطلة غرفة جدة بدفع المبلغ المطلوب منها الذي يعود لاستثمار المليون متر الواقع بحي الخمرة بجنوب جدة، وبينت المصادر التي نقلت عنها الصحف المحلية أن ما يقارب 50 خطابا أرسلته غرفة مكة مطالبة لغرفة جدة بدفع المبلغ المالي المستحق لها، دون الحصول على رد.
