كشفت مصادر لـ "الوطن"، عن خمس دول، طلبت استضافة المقر الرئيسي لفضائية التعاون الإسلامي، هي "المملكة والإمارات ومصر والأردن وتركيا". جاء ذلك على هامش الاجتماع الثاني مفتوح العضوية لدول أعضاء المنظمة على مستوى الخبراء، لدراسة جدوى مشروع إطلاق الفضائية، بمقر المنظمة بجدة.

وأشارت المصادر إلى أن ممثل إيران كان حاضراً في الاجتماع، إلا أنه أكد أن طهران لم تتقدم رسمياً بطلب الاستضافة، كما أكدت في الوقت نفسه أن الأمر مفتوح للتقدم للدول الأخرى.

وبحسب معلومات "الوطن"، ستحسم مسألة مقر الفضائية، آخر العام الجاري خلال مؤتمر وزراء إعلام دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وجميع ملفات الترشيح ستعرض على طاولتهم، للتصويت عليها، والدولة التي ستحصل على النسبة الأكبر من الأصوات ستحظى بذلك.

بالنسبة للقناة الفضائية المرتقبة سيتم تحويلها بحسب المصادر، إلى شركة خاصة تتبع في إشرافها منظمة التعاون الإسلامي، من حيث ميزانيتها المالية التي تقدر بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً، ومجلس إدارتها وهيكلها الفني والتشغيلي.

ووفقاً للمصادر فإن دراسة الجدوى الحالية للقناة الفضائية سيتم تنقيحها، لعرضها على مجلس وزراء الخارجية في دورته الـ 43 لاعتمادها، إلا أن الملفت في الأمر أن الأمور المالية كانت عائقاً أمام إطلاق القناة قبل 4 سنوات تقريباً، وبحسب المصادر، فإن المساهمة المالية للدول الأعضاء غير ملزمة، وهو ما يطرح تساؤلاً عن كيف ستتغلب الأمانة العامة للمنظمة على هذه المعضلة، في ظل الإنفاق الكبير على العمل الإعلامي الفضائي.

اعتماد دراسة الجدوى الخاصة

حيت مديرة إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمنظمة، مها عقيل الجهود التي بذلها ممثلو الدول الأعضاء في الاجتماع الأول مفتوح العضوية على مستوى الخبراء حول إطلاق القناة الفضائية الذي عُقد بمقر الأمانة العامة يومي 23 و24 فبراير 2013، والجهود التي قامت بها اللجنة الخاصة بمتابعة استكمال عملية إطلاق القناة التي عقدت ثلاثة اجتماعات بمقر الأمانة العامة للمنظمة تم فيها بحث مختلف الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بإطلاق القناة ودراسة الجدوى التي قامت بها بيوت خبرة متخصصة. وأوصى آخر اجتماع للجنة الخاصة باعتماد دراسة الجدوى الخاصة بإطلاق القناة الفضائية. كما نوهت بأهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة، كما أشارت دراسة الجدوى، ليسهم مع المنظمة كشريك في إطلاق هذه القناة الفضائية وفي الإشراف على عملها وتمويلها، وذلك تحت إشراف الدول الأعضاء.