أكدت وزارة الصحة، أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ولائحته التنفيذية، الصادرة بمرسوم ملكي، لا يسمح لأي مستثمر بامتلاك أكثر من 30 صيدلية وفقا للمادة "3/3 ل" من اللائحة التنفيذية.


 


استعمال الاسم التجاري مخالفة

قال توفيق إنه فيما يتعلق بقيام أصحاب الصيدليات باستعمال نفس الإسم التجاري مع تعديل طفيف في المسمى التجاري، الذي يملكه أشخاص آخرون على اللوحات الخارجية دون الرجوع لوزارة الصحة، فهي تعتبر مخالفة، تحال إلى لجان المخالفات المختصة لإتخاذ اللازم بحقهم. وبخصوص نسبة تملك المنشأة الصيدلانية، أوضح توفيق أن هذا يتم بناء على ما نصت عليه المادة "3/3 ل" من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، والتي تنص على "يشترط لمنح الترخيص للصيدليات فقط في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والخبر والدمام.

أن يكون المالك أو أحد الشركاء صيدليا سعوديا مرخصا له بمزاولة المهنة، وأن تقتصر المشاركة مع غير الصيدلي على خمس صيدليات فقط، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز عدد الصيدليات المرخص بها عن ثلاثين صيدلية".





 


ترخيص لكل مسمى

أوضح مستشار وزير الصحة، مدير عام العلاقات العامة والإعلام عصام بن زين العابدين توفيق، أن المادة "3/3 ل" من اللائحة التنفيذية تنص على "لايجوز أن يتجاوز عدد الصيدليات المرخص بها عن ثلاثين صيدلية"، وأن لكل ترخيص مسمى للصيدلية اعتمادا على السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة، محدد به عنوان وبيانات المالك.


 


تراخيص ما قبل اللائحة

جاء ذلك تعقيبا على مقال الكاتب صالح الشيحي، الذي نشرته "الوطن" في عددها 5672 الصادر بتاريخ 3/7/1437 تحت عنوان "بحثا عن الحقيقة". وأضاف توفيق أن بعض أصحاب الصيدليات حصلوا على تراخيص عدد من الصيدليات قبل صدور اللائحة التنفيذية وما تضمنته المادة "3/3 ل" بأنه (لا يجوز منح ترخيص فتح صيدلية لمن يملك وقت صدور هذه اللائحة أكثر من ثلاثين صيدلية).

أما بالنسبة لاستخدام العلامة التجارية لأكثر من ثلاثين صيدلية بشعار واحد، وكذلك لون اللوحات، فإن ذلك يقع ضمن اختصاصات جهات حكومية أخرى.


 




إحالة المخالفات

اختتم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة تعقيبه قائلا إن الوزارة أصدرت عدة تعاميم على جميع مناطق ومحافظات المملكة بإحالة جميع الصيدليات، التي تحمل لوحاتها وشعاراتها ملاك آخرين خصوصا أصحاب سلسلة الصيدليات الخاصة إلى لجنة المخالفات لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، حيث أنها مخالفة للتراخيص الصادرة من الوزارة، والمبين فيها اسم المنشأة ومالكها.

ودعا توفيق كل من لديه استفسارا أو شكوى، إلى مخاطبة الوكالة المساعدة للقطاع الصحي الخاص مباشرة أو عن طريق الإيميل الرسمي للوكالة [email protected]