وافق برلمان تركيا أمس على مشروع قانون لإسقاط الحصانة من المحاكمة عن النواب، في تغيير دستوري تخشى المعارضة المؤيدة للأكراد من أنه قد يؤدي إلى القضاء على وجودها في البرلمان.
وأعلن رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان أن التصويت أجري بالاقتراع السري، ونال تأييد 376 نائبا من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، مما يسمح بتبنيه مباشرة.
وكان مشروع القانون قد حصل خلال قراءة أولى الثلاثاء الماضي على تأييد 348 نائبا، وهو عدد كاف لإحالته إلى الرئيس، لكنه غير كاف لتبنيه بشكل مباشر.
يأتي ذلك في وقت تتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد -وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان- بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدؤوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد، فيما قال معارضو الحكومة إن رفع الحصانة جزء من إستراتيجية تهدف إلى إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان، وتقوية وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم، وتعزيز الدعم في البرلمان للنظام الرئاسي.
يذكر أن النواب الذين تم إسقاط الحصانة عنهم يبلغ عددهم 138 نائبا، بينهم 101 من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري المعارض، وسيتيح القانون الجديد ملاحقتهم قضائيا.
