استدعى مكتب العمل بمكة المكرمة أول من أمس أحد مسؤولي شركة إثر شكوى من مماطلتها في تسليم مرتبات نحو 100 موظف الشهرية لخمسة أشهر وهم ما زالوا على رأس العمل، فيما تعهد مندوب الشركة بصرف الرواتب المتأخرة خلال 10 أيام.
وأكد أحد مقدمي الشكوى عبدالرحمن السلمي "الراتب لا يتجاوز الثلاثة آلاف ريال، ومنذ ثلاث سنوات لا نتسلمه في يوم محدد بل في كل شهر نجد تأخيرا، ولا نعلم كيف نواكب حياتنا بدفع المستلزمات من إيجار شقة ومصاريف دراسية ومع كل هذه العقبات إلا أننا مصرون على العمل".
وأضاف السلمي "هذا المعاناة يقتسمها معي نحو 100 موظف سعودي ولم نستجب لضغوط الشركة ومطلبها بأن نستقيل".
إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبالخيل لـ"الوطن" أن هذه الشكوى سيتم توجيهها إلى لجنة التسوية وإذا تعثرت يتم تحويلها للهيئة القضائية التي تقوم بالفصل في هذه الخلافات عبر أحكام يتم تنفيذها من قبل تلك الجهات المختصة، منوها بأن تأخر الرواتب يندرج تحت برنامج حماية الأجور، ففي حال تأخرت جهة العمل في صرف راتب شهر يتم قطع جزء من الخدمات وإن تأخرت في صرف راتب شهرين يتم قطع جزء أكبر، فيما يتم قطع كامل الخدمات إن تجاوز التأخر ثلاثة أشهر، حتى تقوم تلك الجهة بصرف الرواتب المتأخرة.
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني سلطان الحارثي لـ"الوطن" أن تأخير الرواتب فيه مخالفتان؛ شرعية استناداً إلى الدين الإسلامي، ونظامية، فمكتب العمل تنص قوانينه على منع تأخر الرواتب أو حجزها لأي سبب كان، ومن حق أي عامل التقدم بشكوى لمكتب العمل لو تأخر الراتب ليوم واحد ولا يتداخل هذا الأمر مع عقد العامل أو المساس به، منوها بأن بعض الشركات تقوم بتأخير الرواتب لضمان بقاء الموظف في العمل، لذا الشكاوى الرسمية هي التي تحفظ حق كل متضرر من تلك الأفعال الخاطئة بالكلية، فالراتب يخصم منه وفق الأنظمة ولكن لا يحرم منه العامل مهما كانت المعطيات.
