سعيا إلى مساعدة الدولة في تقليص النفقات وتحسين فعالية الإنفاق، تدرس المملكة تأسيس وحدة خاصة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، تكون مهمتها الأساسية التركيز على وضع الأسس الضرورية لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونقلت وكالة بلومبرج العالمية أمس عن مصادر قولها إن الوحدة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التخطيط والتمويل، وتقديم المشاريع والخدمات للحكومة، متوقعة اتخاذ القرار النهائي حول هذه الخطوة النوعية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أن مسؤولين سعوديين وبريطانيين عقدوا اجتماعات لمناقشة آليات الشراكة والبحث في أفضل سبل تطبيقها.
قالت مصادر إن المملكة تفكر في تأسيس وحدة خاصة في وزارة الاقتصاد والتخطيط تكون مهمتها الأساسية التركيز على وضع الأسس الضرورية لإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص، تساعد الدولة على تقليص النفقات وتحسين الفعالية.
ونقلت وكالة بلومبرج العالمية أمس عن نفس المصادر قولها إن هذه الوحدة تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات التخطيط والتمويل وتقديم المشاريع والخدمات للحكومة. وتوقعت المصادر اتخاذ قرار نهائي حول هذه الخطوة النوعية خلال الأسابيع القليلة القادمة.
تقليص الإنفاق
عقد مسؤولون من الرياض اجتماعات مع مختصين بريطانيين في قضايا الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة الفكرة والبحث في أفضل سبل تطبيقها.
وتمر السعودية حاليا بأكبر مرحلة تغيير اقتصادي في تاريخها، في إطار استعداداتها لمرحلة ما بعد النفط بعد تدهور سعر النفط الخام الذي بدأ بالانخفاض في 2014.
أحد أكبر التحديات أمام الحكومة سيكون قيادة البلد عبر أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية، حيث تقوم السلطات بتقليص الإنفاق لسد العجز في الميزانية الذي وصل إلى حوالي 15 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015.
