بينما يواجه مركز الملك عبدالله المالي الكثير من العقبات بعدما أوقف مقاوله الرئيس مجموعة بن لادن السعودية العمل على المشروع الذي تم بناء 70 % منه وسيُكتمل بحلول العام 2017، قال تقرير لوكالة بلومبيرج أمس إن صندوق الاستثمارات السعودي برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مستعد لشراء المركز غير المنتهي كمحاولة من الدولة لإعادة ترميم هذا المشروع المتأخر بسبب التأجيلات الدائمة وتكاليفه التي تجاوزت الميزانية المحددة له. وقد يدفع الصندوق قرابة 30 مليار ريال "7.9 بلايين دولار"، المبلغ الذي تم إنفاقه مسبقا على مركز الملك عبدالله المالي من قبل المؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى تكاليف قطع الأراضي غير المُستغلة. وتضمنت الخطة إنشاء شركة جديدة تعمل على إشراف وإدارة إكمال هذا المشروع.
عصر ما بعد النفط
صندوق الاستثمار يُعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد السعودي الكبيرة التي ترأسها الأمير محمد بن سلمان، ليُهيئ المملكة لعصر ما بعد النفط.
ووفقا للخطة فإن الحكومة ترغب في أن تجعل من صندوق الاستثمار السعودي أحد أضخم صناديق الاستثمار عالميا، وذلك بمساعدة تُقدّر بـ2 تريليون دولار متضمنة كذلك ملكية شركة أرامكو السعودية.
منطقة حرة
تهدف الحكومة السعودية لإنقاذ المركز المالي عن طريق عرضها بعض الحوافز للبنوك والشركات لكي تأخذ مكانا فيها. فهي تخطط لتحويل هذا المركز إلى "منطقة حرة" للتنظيمات والإجراءات التنافسية.
ولا تزال كثير من الخطط قيد الدراسة، في حين أن تسعيرة هذا المشروع قد تتغير.
ولكن امتنع من التعليق كل من المتحدثين الرسميين لشركة الاستثمارات الرائدة وصندوق الاستثمار. وقال المدير الإقليمي للاستشارات العالمية إيان ألبريت: "إن مفهوم المنطقة الحرة بالتأكيد سيزيد من الطلب لهذا المشروع" وأوضح أن "من أكبر المشكلات التي تواجه الشركات الأجنبية في السعودية هي تصاريح الإقامة وإيجاد الموظفين بسهولة. وستستطيع المنطقة أن تجذب الشركات في حال وفرت عددا من تصاريح الإقامة".
مركز مصرفي
المتوقع أن يجمع هذا المركز المتطور البنوك وشركات الخدمات المصرفية والمحاسبين والمحامين وسلطات سوق رأس المال في منطقة واحدة. وسيتكون المركز من 5 مبان في منتصف المنطقة متضمنة أطول مبنى 76 دورا محاطة بمكاتب عدة وشقق وفنادق ومراكز للمؤتمرات وأماكن للترفيه. وسيكون هناك ممشى بمستوى الشارع يربط ما بين المباني ويوفر مساحة أبرد من مستوى الشارع بـ8 درجات حرارية.
