اعتمد وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إيقاف شركة أمانة عن إصدار جميع وثائق التأمين الصحي، وذلك بعد ثبوت إصدارها وثائق تأمين صحي غير حقيقي اعتبارا من تاريخ 2 /6 /2016 الموافق 26 /8 /1437، وذلك بناء على ما توفر من معلومات تم الحصول عليها من نظام إصدار الوثائق المطور الإلكتروني ومن خلال الزيارة التفتيشية لفريق عمل الأمانة العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مجلس الضمان الصحي على أداء دوره الإشرافي والرقابي على سوق التأمين الصحي لضبط التجاوزات والمخالفات مما ينصب في تجويد واستقرار صناعة سوق التأمين الصحي وحماية حقوق المؤمَن لهم، وذلك من خلال تشكيل فرق عمل على مدار العام للقيام بزيارة شركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات ومقدمي الرعاية الصحية المعتمدين، بهدف التأكد من الالتزام بتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.
يذكر أن نظام إدارة الوثائق المطور، يهدف إلى تعزيز مستوى أداء سوق التأمين الصحي، ويحد من التحايل وسوء الاستخدام، على اعتبار أن النظام يطلب إدخال معلومات أكثر تفصيلا ودقة تتمثل في بيانات العمر والجنس والمهنة والجنسية، ومجموعة عناصر حيوية أخرى يتم ربطها بين بوابة المجلس وشركات التأمين مع إدخال برنامج "يقين" للتحقق من المعلومات الأساسية للمؤمن له، مما قلل وسيقلل من ظاهرة التأمين الوهمي أو غير الحقيقي.
