في الوقت الذي تتجه فيه وزارة الإسكان إلى توزيع المشاريع الموقعة منذ فترات سابقة على مستحقيها تمهيدا لإغلاق الملف والتوجه إلى تكليف القطاع الخاص بتجهيز الأراضي وبناء الوحدات والشقق السكنية للمواطنين، وتكتفي الوزارة بمهمة الإشراف على المشاريع، كشفت مصادر لـ"الوطن"، أن وزارة الإسكان وقعت اتفاقيات شراكة مع 20 شركة محلية، و3 شركات دولية في كوريا ومصر وتركيا، وتتجه في الفترة المقبلة للاتفاق مع 3 شركات من بريطانيا وفرنسا والصين، وذلك لبناء وتجهيز كل الوحدات السكنية المطلوبة من الوزارة.
عمليات التخصيص
أوضحت المصادر، أن وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، رفض تنفيذ المشاريع الجديدة بحجة توكيل مهامها إلى القطاع الخاص لكي تكون الوزارة مشرفة على المنشآت حتى يتم تسليمها للمواطنين.
وكانت الوزارة أعلنت عن جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم تشمل "شقة، وأرض، وفيلا"، إضافة إلى حلول تمويلية تلبي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدموا على بوابة الدعم السكني "إسكان"، فيما ستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شهر شعبان المقبل وتتواصل على مدى العام الجاري بمتوسط تخصيص يصل إلى 8 آلاف منتج سكني في كل شهر.
تماشيا مع رؤية 2030
أكدت الوزارة في بيان لها، أن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقا لقوائم المستحقين للدعم السكني، مبينة أن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع الرؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يتطلب سنّ عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملك وتقدم حلولا تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
الدعم السكني
لفتت الوزارة إلى أن المتقدم على بوابة الدعم السكني "إسكان" سيمر بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، حيث تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل وذلك عن طريق بوابة الدعم السكني "إسكان"، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، وتراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن.
