خالد سعد الحبشان
أتت ميزانية العام الحالي للدولة بثوب جديد وبرؤية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، تهدف إلى نقلة نوعية للوطن ليكون في مصاف دول العالم المتقدم، وذلك بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية من خلال إطار هيكلي شامل للدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل مشرق للأجيال القادمة، وذلك بتأسيس نهضة اقتصادية قوية في جميع المجالات، وذلك بدراسة نقاط الضعف في الأداء الحكومي وتطويره، وكذلك تطوير جميع الأنظمة، وتبني تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لكي يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة في الدول المتقدمة.
هذا التوجه الحكومي يهدف إلى إعداد سياسات واضحة تهدف إلى خلق وإصلاح هيكل تنظيمي شامل للاقتصاد الوطني، والبحث عن مصادر مالية أخرى وتنوع في الاستثمار، وهذا ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان، وذلك بتأسيس أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وذلك بمبلغ تريليوني دولار لمرحلة ما بعد النفط، وأعلن أنه في غضون العشرين عاما المقبلة سيتحول اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط بشكل رئيسي.
وانطلاقا من هذه المقدمة فيجب المساهمة في إيجاد حلول تشريعية يعمل بها في العالم الأول، أن مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح توجها حديثا تبنته معظم الدول المتقدمة في نشاطاتها الاقتصادية ومشاريعها الخدمية، ومن هذا المنطلق أصبحت حاجة ملحة لدى الكثير من الحكومات والمجتمعات لإيجاد تشريع أو تنظيم يعالج الكثير من هذه العقبات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من إنشاء وتشغيل مشروعات البنية التحتية والمرفق العام، تأسيسا لمبدأ الشراكة التي تسهم به كافة القطاعات في تشغيل وإدارة البنية الأساسية مع القطاع الخاص ليتسم ذلك بالمشاركة لإيجاد تنظيم حوكمى جيد وسن مبدأ المساءلة والشفافية.
لذلك دعت الحاجة الماسة لإيجاد تشريع أو نظام ينظم هذه العلاقة بين الأطراف، بعيدا عن العوائق والإجراءات التنظيمية والإدارية التي لا تشجع على تبني المشاريع والاستثمارات الأجنبية، وتؤدي إلى تردد كثير من الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي في ظل التعقيدات الإدارية والقصور التنظيمي الذي لا يعطي للمستثمر الثقة في الاستثمار في المملكة، ولما هذا الأمر من أهمية سعت الدولة أخيرا إلى تحديث أنظمة الاستثمار ونظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
إن تبني عقود الشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص في كثير من الدول لهو الملاذ الآمن لجميع الإطراف في تمويل مشاريع البنية الأساسية للمرافق العامة للشراكة طويلة المدى بين القطاعين، والمقصود بعقود الشراكة ببساطة: أن يقوم القطاع الخاص بتمويل وإنشاء المشروعات وتشغيلها مقابل هامش ربح معقول من الدولة يدفع على شكل إقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية، وبالتالي يفضي ذلك إلى انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة خلال مرحلة إنشاء الأصول العامة وحتى بداية المشروع.
