قوبل قرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتصحيح الخطأ الذي وقع فيه بإدراجه اسم التحالف العربي ضمن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال خلال فترات الحروب، بترحيب كبير وسط الدول الخليجية والحكومة الشرعية في اليمن.
وكانت المنظمة الدولية أصدرت بيانا في وقت مبكر فجر أمس، أكدت فيه رفع اسم التحالف من القائمة، بانتظار مراجعة العديد من الفقرات التي وردت في التقرير، بعد أن اعترضت عليها المملكة، إلا أن سفير السعودية لدى مجلس الأمن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أكد أن رفع اسم التحالف من القائمة "نهائي وغير مشروط".
وكان المعلمي قد عقد مؤتمرا صحفيا ليل أول من أمس طالب فيه بتصحيح هذا التقرير فورا، بحيث لا يتضمن الاتهامات التي وجهت إلى التحالف والسعودية على وجه الخصوص. وأضاف "إذا كانت هناك أي خسائر بشرية بسبب التحالف فهي ستكون أقل بكثير، لأن التحالف يستخدم أحدث المعدات في الاستهداف الدقيق".
نسب غير صحيحة
قال المعلمي إنه التقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون ودعاه إلى أن تقوم المنظمة الدولية على الفور بتصحيح الأخطاء التي وردت في تقريرها، الذي قد يسيء نشره لمفاوضات السلام الجارية في الكويت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.
وتابع المعلمي بالقول "نسبة 60 % التي ذكرها التقرير مبالغ فيها كثيرا، نحن نطلب أن يتم تصحيح هذا التقرير على الفور حتى لا يتضمن الاتهامات الموجهة إلى التحالف والسعودية خاصة". مؤكدا أن التحالف مستعد دوما للتعاون مع الأمم المتحدة.
عودة للمسار الصحيح
اعتبر مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن القرار الأممي أعاد المنظمة الدولية إلى الطريق الصحيح. مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه التحالف في إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، ومواجهة الاعتداءات المتواصلة التي ترتكبها قوات الحوثيين بحق الشعب اليمني. إلى ذلك، سلمت قوات التحالف إلى الحكومة الشرعية 52 طفلا جندوا على الحدود مع السعودية بواسطة الميليشيات الحوثية، وتم القبض على هؤلاء الأطفال في مسارح العمليات العسكرية، وهم يحملون السلاح ويشاركون في عمليات زرع الألغام.
البحرين: الحقيقة فرضت نفسها
رحبت مملكة البحرين بالخطوة التصحيحية التي أقدمت عليها الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الإجراء فرض نفسه بعد اتضاح عدم صحة المعلومات الواردة بهذا التقرير، والتي جعلته فاقدا للمهنية والموضوعية اللازمتين.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أمس، أن قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتصحيح هذا الخطأ الإداري تعكس حرصا على مصداقية المنظمة الدولية، وإنجاح رسالتها وأداء مهمتها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، معتبرة أن هذا التصحيح خطوة مهمة في الطريق السليم باتجاه حل الأزمة في الجمهورية اليمنية، ودعم الجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على الصعيدين العسكري والإنساني، ودفع مشاورات السلام الجارية حاليا في دولة الكويت، للتوصل لتسوية سياسية تستند إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
العربي: أدلة التحالف نسفت المزاعم
ثمن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إعلان الأمم المتحدة أمس حذف اسم التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن من اللائحة. وقال في بيان "التقرير كان مبنيا على معلومات غير دقيقة وغير صحيحة ولم يأخذ الخطوات الواجب مراعاتها في هذا السياق، والتي تنص على ضرورة التشاور مع الدول المعنية قبل إصداره". مؤكدا أن التقرير أغفل الدور الذي تقوم به دول التحالف العربي في استعادة الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته. وأضاف العربي "رفع اسم التحالف العربي من القائمة السوداء تم بقناعة تامة من الأمم المتحدة، نتيجة للحقائق والإثباتات التي تم تقديمها وتوضيحها لها"، مشيدا بما صدر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن الأمين العام للأمم المتحدة لا يضع على قدم المساواة أفعال التحالف وأفعال المجموعات الإرهابية كما أوردها التقرير.
قطر: التحالف يهتم بسلامة الأطفال
أعربت قطر عن ترحيبها بقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة رفع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات والحروب. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "إن قرار رفع التحالف العربي من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح، جاء بعد تحقق الأمانة العامة للأمم المتحدة من عدم دقة وموضوعية المعلومات التي استند إليها التقرير". وجدد المصدر التأكيد على التزام دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مشددا على أن مهمة التحالف الأساسية هي حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، وإعادة الشرعية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق. كما نوه المصدر بجهود التحالف العربي في دعم مشاورات السلام الجارية للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
الأمم المتحدة تخاطب حوثيا كوزير للخارجية
كشفت مصادر إعلامية أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن جورج أبوالزلف، دأب على التعامل مع الانقلابيين الحوثيين وفق قواعد التعامل مع الحكومات، وهو ما يتنافى مع قرار المنظمة الدولية باقتصار التعامل الرسمي مع الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي. وقالت المصادر إن أبوالزلف، الذي عرف بانحيازه الكبير للانقلابيين لم يكتف بالتعامل الشفهي مع الحوثيين، بل خاطبهم مرات عديدة في مكاتبات رسمية على أنهم سلطة شرعية. مضيفة أن حكومة الرئيس هادي بمقدورها تقديم شكوى رسمية ضد المسؤول الأممي المنحاز، وطلب وقفه عن القيام بمهامه، وعدم السماح له بالعودة إلى اليمن. وأضافت المصادر أن أبوالزلف خاطب في مرات عديدة القيادي الحوثي محمد حجر بصفته قائما بأعمال وزارة الخارجية في صنعاء، وهو ما يتناقض مع الحقائق ومع سياسة المنظمة الأممية. وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، وكشف أن أبوالزلف طلب من حجر المشاركة في كتابة التقرير، وتعهد له بالحفاظ على سرية المعلومات وهوية المصدر.
