ضمن الخطوات المتسارعة لتنويع الاقتصاد، وتنفيذ برنامج التحول الوطني 2020، وتطبيق رؤية المملكة 2030، وزيادة الدخل الحكومي، بعيدا من النفط، تسعى عدة وزارات إلى مواكبة الخطة، فوزارة العمل تعد لإدخال تعديلات جذرية على نظام إصدار التأشيرات للمستثمرين وتسهيل الإجراءات، كمحاولة لاستقطاب رأس المال الأجنبي، إضافة إلى زيادة توطين بعض القطاعات إسوة بقطاع الاتصالات، إضافة إلى القطاع السياحي الذي من المتوقع أن يشهد نهضة كبيرة بعد إقرار هيئة للترفيه، مما سيوفر حوالي مليون و200 ألف فرصة وظيفية للشباب.
تخطط المملكة العربية السعودية لتخفيف شروط إصدار التأشيرات، كمحاولة منها لاستقطاب رأس المال من الأجانب، في وقت تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن اعتمادها على النفط. وقال موقع بلومبرج، إن وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، أعلن مساء أول من أمس، أنه سيتم الإعلان قريبا عن الآلية الجديدة لإصدار تأشيرات للمستثمرين بشكل سريع، إذ كان يوضح خطة برنامج التحول 2020 ضمن رؤية المملكة 2030.
تحسين جهد المستثمرين
حول إجابة عن سؤال يتعلق بالتأشيرات وتحسين بيئة العمل، أوضح القصبي أن موضوع التأشيرات هو أحد الأمور ضمن تحسين بيئة العمل التي يلزم بأن توجه لتحسين جهد المستثمرين، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية شكل آلية لجنة فقط لتحسين بيئة الأعمال، وأحد أهداف هذه اللجنة هو تسهيل مهمة المستثمر وخدمات وتطوير المستثمر، وهناك برنامج لتطوير سرعة الحصول على التأشيرة للمستثمر، فيما تم الإعلان في الرؤية عن فكرة الـ"جرين كارد"، مؤكدا أن وجود آلية سريعة للحصول على التأشيرات، هو شيء ضروري لا بد منه، وجار العمل عليه وقريبا سيسمع الجميع ما يسرهم.
تعزيز الاستثمار
تحاول سلطات أكبر دولة مُصدّر للنفط أن تُعّزز من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات أخرى غير نفطية، حتى تعوّض خسائر هبوط أسعار النفط. إذ تحتل المملكة المرتبة الـ82 بين الاقتصادات العالمية، وفقا لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال في البنك الدولي. وتحتل المرتبة الـ15 من بين مجموعة العشرين "منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات، يمثل ثلثي التجارة في العالم وأكثر من
90 % من الناتج العالمي الخام".
