انتهت لجنة التحقيق والتدقيق المالي التي شكلها الرئيس العام قبل أسبوعين للوقوف والاطلاع على حجم الموقف المالي بنادي الاتحاد -عوائد وفوائد وعمولات وسمسرة وتضخم- من انتهاء أعمالها وإعلان نتائجها وتوصياتها بكل شفافية ووضوح للرأي العام الذي ينتظر من مقام الرئاسة حماية النادي العميد من العبث والفوضى والتطاول، بعد امتناع إدارة النادي الحالية عن إقامة جمعية عمومية لعامين على التوالي، وهذه تعد سابقة مريبة ومخالفة صريحة للنظام الأساسي المعمول به في انتخابات الأندية.
الجدير بالذكر أن الرئيس العام بصفته وشخصه تحدث في إحدى اللقاءات المتلفزة أنه اتصل بإبراهيم البلوي رئيس الاتحاد وأبلغه حرفيا بأن ديون النادي "قليلة"، ليخرج بعدها البلوي في برنامج أكشن يا دوري مؤكدا أن الديون بلغت 260 مليونا، منها مبالغ غير مقلقة، على حد تعبيره. بينما تؤكد بعض المصادر الشرفية أن الدين العام للنادي سيتجاوز سقف الـ300 مليون ما بين مستحقات وشكاوى داخلية وخارجية، ومقدمات عقود وقرض بنكي ومصاريف معسكرات جبل 4 مرات في موسم واحد. وغيرها من الالتزامات التي لم تجد للأسف إدارة حكيمة تجيد التقنين والتدبير والعمل البديع الخلاق بضمير ومسؤولية.
ومن هذا المنبر أطالب الرئيس العام بإعلان ونشر كل من تسبب في إراقة دم "مقدرات ومكتسبات " الكيان الاتحادي كائنا من كان، بما في ذلك حتى الإعلاميين السماسرة ممن تناوبوا عن الدفاع والمنافحة عن إدارة عاجزة تمارس الكذب والتضليل باستمرار، والدفاع عنها بهذا الشكل يعتبر أمرا يدعو إلى الشك بمهنية كل شخص منهم ومدى انتفاعه من هكذا وضعية استمرت في العميد بلا توقف ودون حلول جذرية ناجعة تقطع دابر كل من سولت له نفسه المساس بهيبة ومكانة وتاريخ ومكتسبات النادي العميد. والأهم أن يوقف الرئيس العام صرف أي مستحقات مالية للنادي لدى الرابطة أو غيرها، بما في ذلك مكافأة المركز الثالث لحين الانتهاء من معرفة الموقف المالي، ومن يقف خلف هذا الهدر لقدرات العميد بشكل مشين.
باختصار: الاتحاد أمانة في أعناقكم يا منسوبي الرئاسة.
